الانتخابات وسبل ضمان إجرائها
![مصطفى البرغوثي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1564897822016822100/1564897879000/1280x960.jpg)
ولكن ما الذي يمكن فعله إن استمر الانقسام وفشلت القوى في تطبيق ما اتفقت عليه من اتفاقات المصالحة؟ ما الذي يمكن عمله حتى لا يصبح هذا الفشل مبررا وذريعة مجددة لعدم إجراء الانتخابات، أو لتقديم أطروحات خطيرة سياسيا كإجرائها في الضفة دون غزة، بكل ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث سياسية على القضية الوطنية؟برأينا، أن التوافق الوطني هو الأفضل بكل المعايير، ولكن في حال استحالة ذلك، ولضمان إجراء الانتخابات وإعطاء الشعب حقه، يمكن أن تشكل الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام بدلا من أن تكون نتيجة له شريطة التوافق أولا على منح لجنة الانتخابات المركزية الصلاحيات، والإمكانات الكاملة لإدارة العملية فنيا دون مضايقة أو إعاقة، وثانيا تشكيل لجنة وطنية مستقلة تماما، ومتفق عليها، ومخولة بالكامل، لإنفاذ مهمة توفير الأجواء اللازمة لإجراء عملية الانتخابات بكل مكوناتها من دعاية ونشاط سياسي دون مضايقة في الضفة والقطاع، وأن تكون لها صلاحية التدخل لإزالة أي عقبات تقف في طريق ذلك؟ فإما أن يتصالح الجميع ويجروا الانتخابات الديمقراطية، أو يتفقوا على لجنة وطنية مستقلة تضمن سلامة العملية الانتخابية ويحترموا قراراتها. على أن تتم العملية الانتخابية بحضور دولي كبير وخاصة من الأمم المتحدة، لتأكيد نزاهة العملية. أما العقبة الثانية، فهي اعتراض إسرائيل المتوقع على إجراء الانتخابات عموما، وعلى إجرائها في القدس تحديدا، وبهذا الشأن يجب التوافق على أن من المُحرم السماح لإسرائيل وحكومتها بأن تكون هي المقرر في إجراء الانتخابات الفلسطينية أو عدمها، بل يجب التصدي بكل حزم لمحاولاتها التدخل في استقلالية القرار الفلسطيني. وفيما يتعلق بالقدس فإن من واجبنا أن نجد الوسائل في حال فشلت الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإجرائها، وذلك متوقع، أن نجد الوسائل لإجراء الانتخابات في القدس رغم أنف حكام إسرائيل، وهناك عشرات الوسائل التي ستمكننا من جعل الانتخابات الديمقراطية في القدس وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية الفعالة، بل جعلها فرصة لفضح حكام إسرائيل أمام العالم باعتبارهم قامعين للديمقراطية وحق الشعب في إجراء الانتخابات الحرة.أما ضمان سلامة الانتخابات فيتطلب توقيع كل القوى المشاركة، لميثاق نزاهة الانتخابات وتطبيقه حرفيا، بما يشمل حرية الرأي والتعبير وحرية الدعاية الانتخابية، وضمان عدالة توازن الإعلام والتمويل، والتطبيق الدقيق للقانون الذي يمنع الأحزاب السياسية من استخدام المؤسسات ووسائل الدعاية العامة والرسمية لمصلحتها.هناك عقبات ومصاعب وتحديات، وهناك حلول لها، إن توافرت النية الصادقة لاحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء انتخابات طال انتظارها.* الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية