... نائب الربع مليار دولار!

إن صحَّت المعلومات التي تتداول عن تورُّط أكثر من نائب في مزايدة على عقار يُعد معلماً في وسط العاصمة، بقيمة تقرب من ربع مليار دولار، ولاحقاً رسا على أحدهم في نهاية المزايدة، فهي فضيحة مدوِّية تُعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وتنزع الثقة من عدة مؤسسات في الدولة، وتُفضي إلى أن كل الإجراءات التي اتُخذت لمحاربة الفساد ونزاهة الانتخابات العامة وشفافية وعدالة أداء النواب هي حبر على ورق.

شخصياً، أعتقد أن الخبر صحيح، لأن مَنْ نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي بأسمائهم الصريحة لن يخاطروا بأنفسهم في مساءلات قانونية، إن لم يكونوا متأكدين من صحة المعلومة، لذا فإن مجلس الأمة والحكومة والسُّلطة القضائية في امتحان متجدد، بعد قضايا الإيداعات المتكررة لعدد من أعضاء البرلمان، لمواجهة ثراء النواب الفاحش وغير المبرر، فمن يشتري عقاراً واحداً بربع مليار دولار كم ستكون قيمة ثروته الإجمالية؟!

قضايا النزاهة ومحاربة الفساد في كل العالم تطبَّق بأثر رجعي وغير محدد، ولا يمكن لنائب أن يقول إن ثروته حققها قبل صدور قانون كشف الذمة المالية، لذا فهو غير مُلزم بتوضيح مصادرها، بل إن قوانين نزاهة الموظف العام المعمول بها منذ استقلال البلاد يمكن أن تطبَّق عليه، حتى نردع حالة الشك التي تجرح بشكل كبير في نزاهة الدولة، وتؤذي ثقة الناس في النظام العام وكفاءته وعدالته.

البعض في الكويت يعتقد أننا بمعزل عمَّا يجري حولنا من حركات شعبية، وهو أمر خاطئ، فتراكم قضايا الفساد وفقدان مصداقية مؤسسات الدولة لدى الشعب الكويتي، وتوالي فضائح النواب والمناقصات والثروات المكتسبة بصورة غير شرعية، بحُكم المنصب والرشاوى وغياب العدالة الاجتماعية، ستؤدي بشكل حتمي إلى مشهد شعبي ساخن ضد الفساد والمفسدين.