في حين تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم اجتماعاً لحسم موضوع «الاستبدال»، بعدما توصلت في اجتماعها قبل نحو أسبوعين إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة بهذا الشأن، كشفت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، أن وزير المالية د. نايف الحجرف كان موافقاً على «الاستبدال»، «لكن ضغوطاً مورست عليه أكبر من حجمه دفعته إلى تغيير رأيه».

وقالت الهاشم لـ «الجريدة»، إنها تقف ضد مقترح قانون «الأمثال» الذي يُطرح بديلاً عن «الاستبدال»، والذي نوقش في اللجنة المالية في الاجتماع الماضي.

Ad

وأضافت: «أرفض هذا المقترح، وأنا ضد أي استعجال في القوانين لمجرد الخروج بقرار قد لا يكون ضمن المصلحة العامة»، مؤكدة أن «الاستبدال أمر ممتاز، لكن يجب أن يكون من خلال تحديد سقف للرسوم الإدارية بحيث لا تتجاوز 5%».

واعتبرت «الأمثال» المقدم لـ «المالية» من عدد من النواب «اقتراحاً ترقيعياً يقود إلى الجحيم»، مشيرة إلى أن «المقترح شكله طريق للجنة، لكنه معبّد بالسيئات».

وكانت «المالية» توصلت في اجتماعها السابق إلى اتفاق مبدئي مع الوزير الحجرف وقيادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عدة مبادئ وأهداف بشأن الاستبدال، على أمل أن تُترجَم إلى واقع في اجتماعها اليوم.