العراق: نزيف الدم يتواصل وتحرك لإقالة عبدالمهدي

بدأت قوى سياسية في العراق، يتقدمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، حراكاً للدفع نحو انتخابات مبكرة، بعدما تزايدت أرقام الضحايا في الاحتجاجات التي أنهت يومها الخامس، في وقت لم يظهر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أي إشارة لتنازل محتمل.

وأمس، رُفع حظر التجول في بغداد، وأُبقي عليه في محافظات الجنوب وسط تواصل انقطاع شبكة الإنترنت والتضييق على وسائل الإعلام، في وقت قتل 5 على الأقل في تجدد للتظاهرات بالعاصمة، واحرقت مقرات حزبية بالناصرية.

وسبق ذلك اعتراف بغداد بسقوط نحو مئة قتيل وأربعة آلاف جريح خلال الاحتجاجات، وهو رقم لم تشهده أي تظاهرات عراقية خلال الأعوام العشرة الماضية. ويتداول ناشطون ونواب ومراقبون أنباء عن تدخل فصائل من الحشد الشعبي في إدارة ملف التظاهرات، متهمين إياها بالوقوف وراء ظاهرة القناصين التي رفعت عدد الضحايا بين المحتجين.

وبعد أول خطاب لعبدالمهدي خلال الأزمة، قدم خلاله وعوداً إصلاحية، قال مقتدى الصدر، الذي يرعى أكبر كتلة في البرلمان، إن عدد الضحايا ومستوى القمع يتطلبان خطوة جادة لإقالة الحكومة كاملة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة بإشراف دولي، قبل أن تستجيب كتلته إلى دعوته لتجميد عضويتها في البرلمان، إلى حين اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة.

وفي السياق، لا يبدو أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نجح في تحقيق خرق مع المتظاهرين، رغم أنه التقى نحو مئة شاب قالوا إنهم يمثلون حركة الاحتجاج، بمبنى البرلمان، في جلسة تخللها، حسب نواب، بلبلة ودعوات للحلبوسي بالاستقالة.

وأدت خطوة الصدر إلى حراك بين أطراف سياسية مختلفة، إذ حظيت بتأييد رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، فضلاً عن تحرك نحو ٢٠ نائباً سنياً ينتمون إلى تكتل المحور الوطني باتجاه مشابه، داعين إلى إجراءات جذرية تهدئ غضب الشباب، في وقت دعا رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي إلى منح عبدالمهدي صلاحية تعديل وزاري يخفف خلل الأداء الحكومي، واعتقال الفاسدين الكبار.

وليس من السهل على هذه القوى جمع الأصوات الكافية لجعل البرلمان يتخذ قرارات في الأطر المذكورة، ويرجح أن يستخدم الصدر وقوى اليسار الشارع مرة أخرى للضغط على البرلمان والحكومة للقبول بإجراءات غير اعتيادية.