انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تمسك الحكومة، ممثلة بـ«التأمينات»، بموقفها بعدم منح أي قروض للمتقاعدين بدون فوائد؛ حفاظاً على المركز المالي للمؤسسة، خاصة أن صناديقها تشهد حالة من التوازن الآن، إلا أنها أبدت مرونة بتخفيض فائدة الاستبدال، وذلك حسب ما أفادت مصادر نيابية.

ووسط الخلاف الحكومي- النيابي أجلت اللجنة المالية التصويت على القانون إلى الاجتماع المقبل، رغم أنها كانت تنتوي إنهاءه في اجتماع أمس، وفق تصريحات أعضائها السابقة، وذلك بسبب الرفض الحكومي لاقتراحها إلغاء «الاستبدال» واعتماد نظام الأمثال بديلاً عنه، عبر صرف سبعة أمثال من المعاش وتسديدها بلا اي رسوم بخصم 10 في المئة من المعاش، ووضع رسوم أخرى على التسعة المتبقية تصرف مرة واحدة، وهو ما اعترضت عليه «التأمينات» بشدة، وتمسكت بأن تكون الرسوم سنوية، الأمر الذي تسبب في حدوث استياء لدى بعض أعضاء اللجنة.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري، أمس: «انتهينا اليوم من اجتماع اللجنة المالية بخصوص نظام الاستبدال والأمثال» موضحا أنه «بالنسبة إلى موضوع السبعة أمثال انتهينا منه بالتصويت على أن يكون الاستقطاع 10 في المئة من الراتب».

وأضاف الكندري «وكلفنا المكتب الفني بتقديم التقرير النهائي للجنة الأحد المقبل حتى نصوت على الاستبدال أو الأمثال مع الرسوم الإدارية»، متمنياً ان يكون هناك توافق حكومي- نيابي على الموضوع.

وتابع: «أما بالنسبة إلى التسعة أمثال الأخرى وبقاء الاستبدال من عدمه فستكون الصورة واضحة أمام اللجنة يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرار بما يخدم أخواتنا وإخواننا المتقاعدين».

وفي رده على سؤال «الجريدة»، هل ستحضر الحكومة الاجتماع المقبل أم سيقتصر على اللجنة؟، قال الكندري: «الاجتماع سيقتصر على اللجنة، وسنصوت خلاله على القانون»، موضحا «لم نحسم الأمر بالنسبة لإلغاء الاستبدال ووضع المستفيدين منه حاليا».

وفي تصريح لها عقب الاجتماع أمس، كشفت عضوة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها موضوع الاستبدال وفوائده، اضافة الى الاقتراحات النيابية بشأن موضوع الامثال، وهي إعطاء المتقاعد قرض 16 ضعف الراتب.

وأضافت الهاشم، أن النقاش كان في مسارين اثنين، إذ كان هناك اقتراحات مقدمة من بعض الإخوة الزملاء النواب بشأن تخفيض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من 25 الى 10 في المئة، «وهذا الاقتراح يؤكد كلامي السابق عندما قلت، إن أي حل ترقيعي يتم تقديمه بسرعة و(كروته) لن يكون قانونا مضبوطا».

وقالت إنه «عندما تريدون وضع قوانين يجب دراسة كل المراحل التي يمر بها هذا القانون، خاصة انه يهم شريحة كبيرة من الكويتيين وهم المتقاعدون»، موضحة «أنا في البداية رفضت هذا القانون، لأنه كان يحتوي على مثالب كثيرة، وحذرت في حينها، وقلت انه خلال أقل من 6 أشهر ستظهر مثالب كثيرة، وفعلا خلال 4 أشهر ظهرت المثالب، وتم تقديم اقتراحات لتعديلها، وهي ارتفاع نسبة الاستقطاع التي تصل الى 25 في المئة من الراتب».

وقالت «بالنسبة الى موضوع الاستبدال، قدمت في ديسمبر 2017 اقتراحا مع مجموعة من الزملاء قلت فيه، ان الفوائد التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات من المتقاعدين مبلغ فلكي غير عادي، وبناء عليه أقترح الغاء فوائد الاستبدال، وبعد مناقشات طويلة توصلنا إلى حل أن الفائدة لا تتجاوز نسبة 3 إلى 5 في المئة، لأن التأمينات تقدم التكافل الاجتماعي بحيث تضمن حالة المتقاعدين المالية حتى الممات».

وتابعت: «الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ 43 عاما منذ تأسيس مؤسسة التأمينات، والسيئة الوحيدة فيه هي الفوائد العالية، وكان الحل تحديد نسبة الفائدة، وأنا رفضت أيضا فكرة ان يكون الاستبدال عن طريق البنوك. لا تضع (السكين) على رقاب المتقاعدين. وكان الوزير موافقا على الفكرة».

وبينت الهاشم أنه خلال الصيف قدم بعض الزملاء اقتراحا، يسمى (الأمثال)، وأنا اعتبره ترقيعيا وغير مدروس، ويشتمل على العديد من السلبيات»، موضحة أن «نظام الأمثال يحصل عليه الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد، بينما الاستبدال يستطيع الشخص الحصول عليه أكثر من مرة، بمعنى أن المواطن لو عاش حتى سن 100 عام يستطيع أن يستبدل 3 مرات، ولكن في نظام الامثال يحق له مرة واحدة فقط».

وأكدت الهاشم ان الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليس لديها مشكلة فيه، «وإذا أردتم تغييره تقدموا بقانون بديل، لذلك نحن سنقدم اقتراحا بقانون نفوض فيه صلاحيات لمجلس الإدارة مع تقييد، لإلغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة من 3 الى 5 في المئة فقط».

وفي ردها على سؤال «الجريدة»، هل الحكومة رفضت إسقاط الفوائد عن الاستبدال؟، قالت الهاشم: «نعم رفضت ذلك، وأبدت موافقتها على اقتراح تخفيض الفائدة إلى 5 في المئة».
محيي عامر الكويت