العدساني: يجب أن يكون شاملاً تحقيق «نزاهة» في صفقة بيع عقارات أحد أطرافها نائب

بعد تأكده من التفاصيل الأولية حول بيع عقارات (أبراج)، إلى جانب ما أعلنته الهيئة العامة لمكافحة الفساد من عزمها فتح تحقيق فيما أُثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو بمجلس الأمة، قال النائب رياض العدساني «سأتابع مجريات التحقيق ويجب أن يكون شاملا، ولابد من التأكد من سلامة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة أن تتعاون مع هيئة مكافحة الفساد».

وأضاف العدساني، في تصريح صحافي، أن «الأمر يتطلب أن تأخذ الهيئة جميع الإجراءات القانونية الاحترازية وفحص كل السجلات والبيانات المالية والأوراق الثبوتية وطريقة التمويل والتواصل مع البنوك الممولة، والاستعانة بوحدة التحريات المالية، لذا يجب التعمق بالتحري والتدقيق، والأصل هو إجراء تحقيق موسع وتفتيش وبحث كامل في شأن تلك الصفقة».

وتابع: «حسب علمي فإن الموضوع تم بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ من خلال عقد مبايعة، علما أنه لم يكن هناك مزاد علني، بل عروض أسعار قدمت للورثة، بالإضافة إلى أن الأبراج «العقارات» المعنية جزء منها يتبع الدولة، وهي بنظام «B.O.T» وتم إرجاعها للحكومة، والذي تم بيعه يعود للورثة».

وشدد العدساني على أهمية التحقيق، لوجود سياسيين في صفقة الشراء، للتأكد من سلامة الإجراءات، عبر الجهات المختصة والرقابة التي ستقوم بإجراء التحقيق والبحث، والتأكد من كل الأمور وصحة المستندات وطريقة التمويل، مؤكدا متابعته لهذا الملف ونتائج التحقيق والفحص والخطوات التي سوف تجريها الجهات المختصة، وأبرزها هيئة مكافحة الفساد.