قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «عذراء» العقارية فيصل الكندري، إن وجود بورصة أو مؤشر عقاري في الكويت أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى الملايين.وأضاف الكندري أن إنشاء كيان لتداول العقارات أو منصة تبين يومياً الأسعار والقيمة المتداولة يحتاج إلى عدة خطوات قبل تنفيذها، حيث إن الكويت تفتقد العديد من الأمور المفعّلة في معظم دول العالم. وأوضح أن من أبسط القوانين التي يحتاجها السوق المحلي هو قانون اتحاد الملاك، الذي يعمل على تنظيم قطاع مهم وحيوي، وعلى جذب المستثمرين والراغبين في السكن، كما يحفظ حقوق الأطراف المشاركة في العملية ويحافظ أيضاً على العقار.ولفت إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين في السوق العقاري المحلي تعرضوا خلال، السنوات الماضية، لعمليات نصب واحتيال، بسبب ضعف القوانين وعدم شفافيتها، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، ما مكّن البعض من النصب على المواطنين والمستثمرين.وذكر الكندري أنه قبل التفكير في إنشاء بورصة للعقارات، يجب أن تكون هناك لائحة تنظيمية متكاملة من القوانين والتشريعات، التي تنظيم القطاع العقاري كله، وأن يتم التخلص من البيروقراطية والإجراءات الطويلة لإتمام عملية تداول العقارات.وبين أنه على الرغم من عدم وجود آلية تعمل على تنظيم السوق العقاري، فإنه يعتبر من أفضل الأسواق على مستوى العالم من حيث الأمان والعوائد، إذ لا يزال يشهد نمواً متواصلاً، وهناك طلب مرتفع ودورة اقتصادية جيدة وسط الظروف الحالية.وأشار إلى أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، يشهد بين حين وآخر تقلبات، فتارة نشهد ركوداً وجموداً في التداول، وتارة نشهد ارتفاعاً في التداول، كما أنه من القطاعات الأقل تأثراً بالأزمات، إذ يحتاج إلى وقت طويل كي يستوعب آثار أزمة ما، عكس سوق الأسهم أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي تتأثر كثيراً بمجرد حدوث الأزمة.وقال الكندري، إن القطاع العقاري لا يزال يدر عوائد جيدة، لكن يجب على الجهات المعنية أن تعمل على وضع آلية تنظم من خلالها السوق، وتواكب التطور الحاصل، فهناك العديد من القوانين والتشريعات طبقت على مستوى العالم ولم تطبقها الكويت.
بيئة وقوانين
من جانبه، أكد الخبير العقاري أحمد الأحمد، أنه، بلا شك، وجود كيان يعنى بتداولات القطاع العقاري ويبين قيمته وأسعاره، أمر مهم جداً ويصب في مصلحة السوق عموماً.وقال الأحمد، إن تأسيس بورصة للعقارات يحتاج إلى العمل والاجتهاد لخلق بيئة صحية وشفافة وواضحة لعمليات بيع وشراء العقارات، وتشريع القوانين، التي تساعد على ذلك.وأضاف أنه وسط الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري المحلي حالياً، وفي جميع جوانبه، من الصعب الوصول إلى مرحلة تأسيس بورصة للعقارات.وأفاد بأن فكرة البورصة العقارية تتشابه مع فكرة المقاصة العقارية، التي فشلت، وواجهت العديد من المصاعب والثغرات القانونية، التي أدت في نهاية الأمر إلى تصفيتها.وذكر أن بورصة العقارات من أهم الخطوات التي تنعكس إيجاباً على السوق المحلي، في ظل وجود شائعات تظهر بين الحين والآخر حول أوضاع السوق، أو أن هناك انهياراً قادماً سيصيب السوق العقاري المحلي.ولفت إلى أن وجود كيان يظهر عمليات البيع والأسعار يومياً، وبحسب المناطق والموقع الجغرافي للعقار، سينهي الشائعات التي تظهر من البعض دون أدلة أو أرقام.وبين الأحمد أن السوق العقاري شهد خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعات ونمواً متواصلاً على كل القطاعات، فهناك نمو واضح، وهذا ما أكده العديد من التقارير وأرقام البيوع، التي تظهرها إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.وشدد على أن القطاع العقاري المحلي لا يزال يشهد زخماً كبيراً، ونسب نمو جيدة، إضافة إلى ارتفاع نسب الشَّغل في معظم القطاعات العقارية، مما يجعله من أفضل القطاعات الاستثمارية محلياً وإقليمياً.الكويت سباقة
من ناحيته، قال عضو الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مبارك المانع إن الكويت كانت سبّاقة في سن التشريعات والقوانين التنظيمية لكل القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري.وأضاف المانع أن فكرة تأسيس بورصة للعقارات في قطر أو إنشاء منصة للعقارات بالمملكة العربية السعودية أو مؤشر كما هو معمول في دبي، ليست بالأفكار الجديدة، ففكرة المقاصة العقارية التي أسست عام 2006 تقريباً كان لها نفس الأهداف المعلنة عن البورصة أو المنصة.وأوضح أن المقاصة العقارية واجهت العديد من العراقيل، ووجود خلل في قانون تأسيسها حرمها من العمل على الرغم من أهميتها وإيجاباتها التي كانت ستنعكس على السوق المحلي.وأشار إلى أن السوق المحلي بحاجة إلى سن تشريعات جديدة، وتعديل بعض القوانين لتتماشى ولتواكب التطور الحاصل، عدا عن أن السوق لا يزال يعاني الفوضى والدخلاء، وهذا يحتاج إلى وقفة من جميع الجهات المعنية بالقطاع.وأفاد بأن وجود مؤشرات عن القطاع العقاري أمر له مميزات عديدة، وتأثيرات إيجابية على السوق العقاري، مبيناً أن هناك تبايناً في أسعار العقارات والقيم الإيجارية في ذات المنطقة، بسبب غياب مؤشر حقيقي أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم.وتابع المانع أن توافر المعلومات الحقيقة عن العقار ينعكس إيجاباً على قرار المشتري والبائع، وسيكون السوق في وضع صحي أكثر، مبيناً أن الهدف من إيجاد المعلومات المرجوة عن القطاع العقاري، هو رفع مستوى الشفافية، ودعم قرار الشركات ومؤسسات الدولة لإعداد الخطط الاستراتيجية المستقبلية.