مشكلات البنوك الإسلامية في السوق العقاري
![عماد حيدر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1569167618269225200/1569167624000/1280x960.jpg)
فمن السهل عقد الاتفاقيات والتعاون بين القطاعات الخاصة وذلك سهولة في الإجراءات وتطويع المسارات وتعديل الأنظمة واللوائح الخاصة بها حسب ما يتطلبه الوقت، وحسب مصلحتها السوقية، مما يجعل القطاع الخاص قادراً على الحلول السريعة لمعظم المشكلات. ومن أهم مميزات اتفاقية تعاون البنوك مع المكاتب العقارية الاستفادة التامة من الخبرات العقارية لهذه المكاتب، كما أنها ستكون فروعاً عقارية للبنك منتشرة في سوق العقار، تعقد الصفقات، وتسوق العقارات لمصلحة هذه البنوك، وزيادة المعاملات العقارية بالبنوك الإسلامية وإثراء وانعاش السوق العقاري الكويتي. ومن بنود هذه الاتفاقية أيضاً أن يسلم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار أسماء المكاتب العقارية المعتمدة وذات الخبرة الكبيرة للبنوك الإسلامية لاعتمادها والتعامل معها فقط، وتتولى البنوك إرشاد وتدريب المكاتب العقارية المعتمدة على طريقة التعامل والإجراءات الداخلية للبنك وخطوات الصفقات العقارية من البداية حتى إصدار الموافقة النهائية وإتمامها، وعلى غرار هذه الإرشادات تقوم المكاتب العقارية بعمل المسوّق مع الأطراف المعنية بالعقد ليتم حفظ الحقوق لجميع الأطراف،ويتم عمل نموذج يوزع على المكاتب العقارية المعتمدة لدى البنوك تحت إشراف الاتحاد، ويتم تسليمها إلى المسوّق في البنك مع أوراق العقار، وفي هذا النموذج اتفاق بين الأطراف على خطوات وإجراءات التعاقد حسب الإجراءات الداخلية للبنك، ليتم الاتفاق عليها سابقاً لفهم آلية عمل البنك لناحية الإجراءات والمدة الزمنية ومراحل للدورة المستندية والأوراق المطلوبة لإنجاز المعاملات، ووضع ملصقات مطبوعة من البنوك الإسلامية على المكاتب العقارية المعتمدة وذلك لتمييزها عن غيرها من المكاتب وليطمئن لها أطراف التعاقد وضمان اعتمادها من البنوك والاتحاد.فبهذه الاتفاقية والتعاون من خلال النقاط سالفة الذكر بين البنوك الإسلامية والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ينتعش السوق العقاري، ويعود دور البنوك إلى ما كان عليه، وتعود الثقة بين المستثمرين والبنوك ومكاتب الوسطاء العقارية المعتمدة.