«ضيافة الداخلية»: المحكمة تطالب وسائل الإعلام بتحري دقة النقل

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء النظر في قضية "ضيافة الداخلية" المتهم على ذمتها 23 متهما الى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لاستجواب ضابط المباحث، وطالبت الدفاع عن المتهمين بتقديم طلباتهم المسببة حتى 27 الجاري، رافضة إخلاء سبيل المحبوسين أو رفع منع السفر عنهم.

وشهدت المحكمة، عند بداية الجلسة، تأكيد المستشار العارضي لوسائل الإعلام أنه لا يجوز نشر عبارات أو وقائع لم تقع في الجلسة، أو كتابتها بصورة مغايرة للواقع والحقيقة، مثل نسب عبارات لم تقع؛ سواء للمحكمة أو النيابة أو المتهمين أو الزملاء المحامين أو الشهود، مما قد يفسر في أسوأ الاحتمالات أن الغرض منه تضليل الرأي العام، ومحاولة التأثير على سير القضية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، مضيفا أن "القلم أمانة ونشر الخبر مسؤولية، وكاتب الخبر مسؤول عما يكتبه".

وكانت المحكمة قد استكملت أمس سماع شهادة كبير الاختصاصيين الماليين بإدارة الميزانية في وزارة الداخلية، الذي أكد في معرض رده على أسئلة الدفاع عن اختفاء معاملتين بقيمة 100 ألف دينار من على مكتبه مدة شهر، ثم إعادتهما الى ذات المكتب، وأنه رفض التوقيع على مصروفات للفنادق عام 2016 بعدما سمع بالقضية من الصحف لا من الوزارة.