بعد رفضها الأسبوع الماضي 8 دعاوى قضائية تطالب بأحقية عدد من المتقدمين للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع، رفضت الدائرة الإدارية، برئاسة المستشار د. عماد الحبيب، 3 دعاوى أخرى، ليرتفع الرصيد الى 11 دعوى مرفوضة. ونجح دفاع "الفتوى" بالمستشارين صلاح الماجد وعلي مناور الثويمر وأحمد اليعقوب من تمثيل الإدارة بطلب رفض الدعاوى المقامة. وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إن المدعية تخرّجت في الجامعة عام 2013/ 2014 بتقدير جيد، بمعدل 79.22%، واجتازت الاختبار التحريري المعد في هذا الخصوص من قبل لجنة الاختيار، وتولّى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عملية تصحيحه، وخضعت للمقابلة الشخصية.
درجات التقييم
وأضافت أن البيّن من استمارة تقييم عناصر هذه المقابلة المودعة بالأوراق أن المدعية حصلت في المعلومات القانونية على 23 درجة من 40، وفي المقومات الشخصية على 11 درجة من 20، وفي الثقافة والمعلومات العامة على 11 درجة من 20، وفي عنصر الشهادة الجامعية على 15 درجة من 20، لحصولها في المعدل الدراسي على تقدير جيد، ليكون المجموع النهائي للدرجات التي حصلت عليها المدعية في المقابلة الشخصية 60 درجة من 100، في حين رشحت لجنة الاختيار الحاصلين في المقابلة الشخصية على مجموع لا يقل عن 70 درجة للتعيين في الوظيفة المذكورة.لجنة الاختيار
وتابعت المحكمة أن جميع المعينين في الوظيفة المذكورة يفضُلون المدعية في مجموع درجات لجنة المقابلة الشخصية، ولم تقدّم المدعية دليلا على انحراف لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظيفية المذكورة في استعمال سلطتها، أو أن عملها قد شابته شائبة.وأكدت أن الأوراق تخلو مما يفيد تعسف الجهة الإدارية في تقييم المدعية، بحسبانه من العيوب القصدية التي تفترض، بل يتعين إقامة الدليل عليه، ويقع عبء إثبات ذلك على المدعية، وهو الأمر غير الحاصل، ومن ثم يضحي طلب إلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من تخطي المدعية في التعيين بوظيفة محام (ب) بإدارة الفتوى والتشريع غير قائم على سند صحيح من القانون جديرا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.اشتراط عدم سبق العمل بالحكومة للمتقدم
أكدت مصادر في "الفتوى والتشريع" أن الإدارة اشترطت على المتقدمين لشغل وظيفة محام (ب) عدة شروط، منها عدم سبق العمل بالحكومة وفق المادة الأولى من شروط التقدم، مضيفة أن هذا الشرط مستمر، ويتعين توافره عند التقديم الى حين إصدار القرار، ويؤكد ذلك المادة الثانية من قرار التعيين التي أوجبت على المعيّن أن يقدم الأوراق والمستندات كافة التي تؤكد استمرار توافر الشروط المعلن عنها بشأنه.وأضافت: الثابت أن المذكورين أعلاه توافرت فيهم الشروط عند التقديم، إلا أنها لم تستمر عند إصدار قرار التعيين، وتم بعد تقديمهم المستندات المطلوبة اختلال شرط عدم سبق العمل بالحكومة بشأنهم، هذا فضلا عن أن المحكمة صرحت للمدعين باستخراج شهادات من المؤسسة العامة للتأمينات عن هؤلاء، إذ تمت إثارة أسمائهم أمام المحاكم.ولفتت المصادر الى أنه تجدر الإشارة الى أن عدم استمرار توافر الشروط بشأنهم لا يلغي المفاضلة، ولا يعطي المدعين أحقية في التعيين بدلا منهم.