الحكومة تتمسك بـ «الاستبدال» حفاظاً على المركز المالي

بالعودة إلى المربع الأول انتهى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن مقترحات نظام الاستبدال أمس، بعد تأكيد وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم موافقتهما على منح أي قروض للمتقاعدين من دون فوائد؛ حفاظاً على المركز المالي للمؤسسة، خصوصاً أن صناديقها تشهد حالياً نوعاً من التوازن، غير أن مصادر نيابية أفادت بأن الوزارة أبدت مرونة فيما يخص تخفيض فائدة الاستبدال.

وبينما يأتي هذا التطور في الموقف الحكومي بعد إعلان اللجنة، سابقاً، اتفاقاً مع ممثلي الحكومة على إلغاء نظام الاستبدال وإحلال «الأمثال» بدلاً منه، قال مقرر اللجنة فيصل الكندري إنها «كلّفت المكتب الفني تقديم التقرير النهائي الأحد المقبل، حتى نصوت على الاستبدال أو الأمثال مع الرسوم الإدارية»، آملاً أن «يكون هناك توافق حكومي - نيابي على الموضوع».

ورداً على سؤال لـ «الجريدة» عما إذا كانت الحكومة ستحضر الاجتماع المقبل، ذكر الكندري أن الاجتماع «سيقتصر على اللجنة، وسنصوت خلاله على القانون، ولم نحسم الأمر بالنسبة إلى إلغاء الاستبدال ووضع المستفيدين منه حالياً».

من جانبها، قالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن الفائدة مستمرة في نظام الأمثال التسعة الأخرى تحت مسمى رسوم إدارية، متسائلة: «أين الذين يقولون حرام ونريد فتوى، إذن لماذا تريد إلغاء الاستبدال؟».

وصرحت الهاشم، أمس، بأن الحكومة ما زالت مؤيدة لنظام الاستبدال وليس لديها مشكله فيه، وأي تعديل يكون بقانون بديل، معلنة أنها ستقدم اقتراحاً بقانون يعطي صلاحيات لمجلس الإدارة مع تقييد، لإلغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة من ٣ إلى ٥% فقط.