العقيل: لجنة خماسية لمتابعة أصحاب تراخيص المحلات المغلقة

أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيسة اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، مريم العقيل القرار رقم 7 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، وذلك للحد من اختلالات التركيبة.

وأفادت العقيل بأن هذا القرار أتى للحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، لما لذلك من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الاتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبصفة خاصة أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وبموجب هذا القرار يمكن للجهات الحكومية ذات الصلة اتخاذ الإجراءات التي تقع في اختصاصاتها بشأن المخالفات المشار إليها بالقوانين المختلفة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التي حددتها أحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية في حالة عدم قيام صاحب العمل بتجديد الترخيص مدة سنة من انتهائه، أو ترك مقر ممارسة النشاط مغلقاً مدة ستة أشهر متتالية، والتي تتمثل في إلغاء الترخيص.

وأضافت العقيل أن القرار المذكور أشار إلى عضوية خمس من الجهات الحكومية المعنية بملفات أصحاب التراخيص المغلقة، هي: الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تشارك هذه الجهات عبر ممثليها في متابعة ملفات أصحاب التراخيص المغلقة، ويتيح القرار لها القيام بجولات تفتيشية بجميع محافظات الكويت للتفتيش على المحلات المغلقة، وتحرير محاضر المخالفات.