«طعون التمييز» المتراكمة تصل إلى 32 ألفاً وبعضها يعود إلى عام 2014!

رغم عقد محكمة التمييز الأسبوع الماضي جمعيتها العمومية التي انتهت من توزيع العمل في الدوائر للعام القضائي الجديد، مازالت قضية تراكم الطعون أمام المحكمة باقية على السطح، ولم تجد المحكمة بعد الحلول التي تطوق هذه القضية، خصوصاً بعدما كشفت الإحصائيات عن تزايد عدد الطعون المتراكمة إلى 32 ألف طعن بمختلف أنواع الطعون.

وجاءت في مقدمة الطعون المتراكمة أمام محكمة التمييز الطعون الإدارية إذ سجلت الإحصائيات قيد 7839 طعناً إدارياً تنظر في المنازعات التي تقام من الموظفين ضد جهات العمل، كذلك في القضايا المقامة من الأفراد ضد الجهات الحكومية الممتنعة عن إصدار القرارات التي تتعلق بحقوقهم، ثم الطعون المدنية بواقع 7163 والتي تنظرها الدوائر المدنية للفصل في المنازعات المدنية التي تنظر القضايا التي تتعلق بالتعويضات والتصرفات القانونية المتصلة بالعقود التي يقومون بإبرامها، فيما حلت الطعون التجارية بالمرتبة الثالثة بواقع 6912 وهي التي تتعلق بالمنازعات التجارية التي تحدث بين التجار كأشخاص طبيعين أو اعتباريين كبنوك وشركات.

الطعون العمالية

وحلت في المرتبة الرابعة الطعون العمالية بواقع 6166 وتخص المنازعات التي تحدث بين العمال وأرباب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وتتعلق بالنزاعات الدائرة حول المستحقات العمالية والمطالبات المترتبة عليها، بينما حلت طعون الأحوال الشخصية المتراكمة أمام محكمة التمييز بواقع 2806 طعون على الرغم من تقرير قانون الأسرة عام 2015 أو تعديله في 2018 على عدم الطعن أمام التمييز إلا عبر النيابة العامة وبمسائل محددة فقط تتعلق بالنسب وبالنظام العام.

وجاءت في المرتبة الأخيرة الطعون الجزائية بواقع 1954 طعناً متراكماً أمام محكمة التمييز، وهذا النوع من الطعون يتعلق بالطعون التي تقام من المتهمين في قضايا الجنايات في القضايا الصادرة بحقهم فيها أحكام بالإدانة سواء بالحبس أو الغرامات وبمختلف القضايا التي تسمح بالطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية أمام محكمة التمييز.

قلة الدوائر

ويعود ارتفاع عدد الطعون أمام محكمة التمييز إلى جملة من الأسباب في مقدمتها قلة عدد الدوائر أمام محكمة التمييز، وعدد القضاة الذين يتولون الفصل في الطعون، أضف إلى ذلك أن نيابة التمييز تتلقى دفعات محددة من الطعون لإبداء الرأي فيها أولاً ثم عرضها على محكمة التمييز التي تنظرها بغرفة مشورة أولاً ثم تحدد لها جلسة لنظرها أمام محكمة التمييز.

ومن بين الأسباب التي تسمح بارتفاع أعداد الطعون أمام محكمة التمييز هو سماح القانون بالطعن أمام محكمة التمييز في كل أنواع القضايا عدا أحوال الأسرة وقضايا أسواق المال، فضلاً عن رمزية رسوم الكفالة التي تودع للطعن أمام محكمة التمييز والتي يسهل سدادها قبل إيداع الطعون.

والحلول التي يتعين على المسؤولين في محكمة التمييز العمل عليها هي زيادة عدد الدوائر في محكمة التمييز، إذ لايعقل ان ترفض عمومية المحكمة زيادة عدد الدوائر القضائية لمجرد خشيتها من تضارب المبادئ التي تصدرها الدوائر في حين نص القانون على دائرة لتوحيد المبادئ القضائية، كما أن طبيعة عمل محكمة التمييز هي الانتصار لأحكام القانون وخروج بعض الدوائر عن المألوف من المبادئ والقاصر منها هو تطور لقضاء محكمة التمييز كما تطور قضاء المحكمة الدستورية في السنوات الـ 15 الماضية.

والتمسك بفكرة الحفاظ على مبادئ محكمة التمييز لايكون على حساب تعطيل حق التقاضي الذي كفله الدستور للمتقاضين، وهو الحق الذي أصبح معطلاً بسبب تراكم الطعون أمام محكمة التمييز، إذ من غير المنطقي أن تكون هناك طعون من عام 2014 وما بعدها لم يتم الفصل بها حتى الآن بسبب عدم قدرة الدوائر على استيعاب عدد الطعون التي ترد إلى محكمة التمييز ولايمكن منع تدفقها إلا بتعديل أحكام القانون.

إنشاء دوائر

وإزاء إصرار عمومية محكمة التمييز المسؤولة عن الدوائر القضائية عن عدم زيادة الدوائر القضائية في المحكمة رغم حاجة المحكمة الفعلية لهذه الزيادة، فإن الأمر يستلزم إنشاء دوائر أخرى من قضاة محكمة التمييز حتى ولو كان عملاً إضافياً يكلف به المستشارون وبمقابل مادي، على ألا يكون عمل الدوائر بطريقة عمل لجان فحص الطعون، وهي التي لا تتفق وطبيعة عمل محكمة التمييز.

بينما الأمر الذي يتعين على المشرع النظر إليه وهو إعادة التفكير بطريق الطعن أمام محكمة التمييز، فبعد أن جاء المشرع عام 2010 بقانون هيئة أسواق المال ومنع التقاضي أمام محكمة التمييز بهذا النوع من القضايا منع كذلك في قانون الأسرة عام 2015 من الطعن على قضايا أحوال الأسرة أمام محكمة التمييز، مما يتطلب من المشرع النظر مجدداً بدراسة فكرة الطعن أمام محكمة التمييز وربطها بجملة من الضوابط كما فعل عند تقرير حق الطعن الأصلي والمباشر للأفراد أمام محكمة الدستورية.