مرافعة : «العدل»... وعهد جديد!

وافق مجلس الوزراء على تعيين السيد عمر الشرقاوي وكيلاً لوزارة العدل، لما يتمتع به من خبرة لتقلد هذا المنصب، كما تمَّت الموافقة على تعيين السيد هاشم القلاف وكيلاً مساعداً في الوزارة، وهو مَنْ عمل مراقباً لسنوات في إدارة التنفيذ، ثم مديراً لكتاب «الكلية»، ومن ثم لكتاب الأسرة بـ«الاستئناف».

رغم أحقية مَنْ عُيِّن في تلك المناصب، لما يتمتعون به من خبرة، فإن هناك مَنْ كانوا يستحقون أيضاً التعيين في منصب الوكيل المساعد، بعد أن انتظروا سنوات طويلة، ولم ينالوا فرصة الحصول على تلك المناصب، ليس حباً فيهم، بل لكفاءتهم، وحفظاً لحقهم الطبيعي في الترقية، بعد أن حصل عليها مَنْ لا يستحقونها. لذلك، من الضروري الحديث عن خطورة التعامل بانتقائية في اتخاذ القرار، حيث يتسبَّب ذلك في التفريط بالعديد من الكفاءات.

ثلاثة نماذج عاصرتها في وزارة العدل عملت دون كلل أو ملل، وبدلاً من أن تُكافأ وتترقَّى تمَّت إحالتها إلى التقاعد، وهم: هشام العبيدان، إبراهيم الطبطبائي وحمود الظفيري، لأنهم لم يكونوا من بطانة متخذي القرارات، ولم يكن خلفهم نائب يدافع عن بقائهم، ولأنهم لم يكونوا على هوى القرار حينها، بل كانوا حجر عثرة أمام متخذي القرار.

وبدلاً من أن يحظى المسؤول في الوزارة بالاحترام والتعاون مع مختلف القطاعات، كان - للأسف - يجد عدم التقدير، حتى على مستوى الاجتماعات الرئيسة في الوزارة، وهو الأمر الذي أدَّى إلى خلق الشللية والحزبية، ما أعاق القرار، وأحبط كل أفكار التطوير، التي كان يفترض أن تحققها الوزارة، التي انشغلت بتلك الأحداث الغريبة!

وبعد مُضي ذلك العهد جاء آخر يفترض أن يكون مليئاً بالإنجازات والتقدم والازدهار، لكنه - للأسف- كان مليئاً بالتصريحات والتملق دون الإنجاز، وبدلاً من أن يقضي على الشللية كرَّسها مع تغيُّر بعض الأدوار، فعمَّت الفوضى أغلب الإدارات، بعدما كانت مرتبطة ببعضها، لكن هذا العهد لم يدم طويلاً، لرحيل مَنْ كان يعجبه الأمر ويفرح ببقائه!

تلك عهود عاشتها وزارة العدل، وللأسف بين الشللية والحزبية غاب فيها القرار، وتعثر التخطيط الإداري والفني، وزاد فيها النفاق والمجاملات، وتركزت على الانتقام والإطاحات. شخصياً، آمل ممن بيده أمر التطوير اليوم، أن يتخلص من كل تلك الأمراض التي أفرزتها الإدارة، وأن يدرك جيداً أنه «لو دامت لغيرك، لما اتصلت إليك».

على مَنْ بيده القرار في الوزارة، وهو عالم بعيوبها الكثيرة، أن يعمل على حلها، أو أن يبدأ بذلك، فحال المحاكم الإداري لا يسرُّ، وخدماتها هي الأسوأ، والمراجع لا ينال منها إلا إنجاز القدر البسيط من بعض الموظفين المخلصين الموجودين، أو آخرين، بسبب معرفة صديق فيها، أو بطرق غير مشروعة ينجزها بعض ضعاف النفوس!

أتمنى ممن بيده القرار إحداث ثورة إدارية تركز على تطوير العمل، وأن توفر بيئة صحية تعمل وفق منظومة يسودها التعاون والتفاني في العمل، وأن تتخلص من كل أمراض الماضي، وتحرص في كل شهر على إنجاز أمر حقيقي يرفع من سهمها، لتحظى بفرصة التكريم ونيل المكافأة وكتب التقدير، وتشدد على محاسبة المقصِّر وتعمد إلى إبعاده.

على مَنْ بيده القرار إيجاد حلول للعثرات التي تعيشها الوزارة؛ الإدارية والمالية والفنية، فضلاً عن إيجاد حلول للكوارث التي تعيشها المحاكم، بجميع قطاعاتها، كالإعلان والتنفيذ، وأن يعمل على النظر بهيكلتها، والتركيز على إيجاد حلول من المختصين لتبسيط الإجراءات، والابتعاد عن كل أساليب التعقيد والروتين، واعتماد أسلوب الرقابة والمحاسبة، كأحد أساليب نجاح الإدارة!