استراتيجية الصندوق السيادي النرويجي بالخروج من شركات النفط تشكل مخاطر على الاستثمار في الخام

أكد خبراء نفط ضرورة تقديم مؤسسة البترول الكويتية كل التصورات عن أثر الطاقة المتجددة، والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية على مشاريعها المستقبلية؛ لأن شركات النفط العالمية بدأت توجيه جل اهتماماتها إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وتوقع الخبراء، في تحقيق أجرته "الجريدة"، حول انسحاب بعض الصناديق السيادية من القطاع النفطي، حسبما أعلنت النرويج أخيرا، هبوط أسعار الخام إلى أرقام متدنية لا تلبي طموحات الدول المنتجة؛ معربين عن مخاوفهم من تفكك منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)، وبالتالي ستحدث عمليات إغراق في الأسواق النفطية العالمية.

وأشاروا إلى أن هناك ضغوطا من المهتمين بالمناخ حول العالم بضرورة خفض الانبعاثات التي تؤثر بشكل كبير ومباشر على البيئة، وأكدوا أنه ليس بالإمكان الاستغناء مطلقاً عن النفط، لأنه يستخدم في الكثير من الصناعات، مثل الدواء والأغذية والمواد الاستهلاكية، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إن النرويج هي أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية، وفي عام 2018 وضعت خططا لخفض الاستثمار في النفط والغاز.

وأضاف العوضي أن البرلمان النرويجي اقر خطط الصندوق السيادي للتخارج من استثمارات نفطية في أكثر من 90 شركة نفطية تعادل 1% من أصول الصندوق، الذي يبلغ حجمه نحو 1.1 تريليون دولار، وهو أكبر صندوق سيادي حكومي في العالم.

ولفت إلى تراجع إنتاجها من مليوني برميل يوميا عام 2018 الى 1.65 مليون حاليا، بسبب إلغاء خطط للاستثمار في مشاريع استكشاف حقول وحفر آبار جديدة بقيمة 7 مليارات دولار؛ موضحا أنها شجعت الاستثمار في الطاقة المتجددة، كالرياح والطاقة الشمسية، بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

قرار كبير

وتساءل العوضي، ما الذي دعا النرويج إلى اتخاذ هذا القرار الكبير، وهي الدولة المنتجة للنفط، ولديها مخزون يكفيها 25 عاما؟ لافتاً إلى أن الأسباب تعود إلى دراسات وتقارير علمية متخصصة، وأخرى صادرة من الأمم المتحدة توصلت الى نتيجة مفادها أن هناك مخاطر على مياه الشرب المقطرة من مياه البحار والأنهار والبحيرات بوجود دقائق صغيرة جداً من المواد البلاستيكية الناتجة من الصناعات البتروكيماوية، وحتى الملح المستخرج وجدت به عينات دقيقة (ميكرو بلاستيك)، واحتمال تزايد هذه المخاطر على المدى البعيد على البيئة مثل الإنسان والحيوان والنبات، وبدأت العديد من الدول الأوروبية تحظر استخدام الأكياس والعلب البلاستيكية (single-use) في الأسواق لتعبئة الفواكه والخضراوات.

وأضاف أن البرلمان والحكومة النرويجية استشعرا هذه الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة، وتنامي الوعي العام لدى الناس في أهمية المحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

مخاطر بيئية

واستطرد العوضي قائلا "لكن ما تأثير هذا على عمل شركات نفط كبرى مثل اكسون موبيل، وشل، وارامكو، وشركات بتروكيماوية مثل باسف، وداوكيميكال، وسابك، وعلى أرباحها مع تزايد المخاطر البيئية وتزايد الضغوط السياسية والتشريعات الدستورية المتعلقة بحماية البيئة حتما ستتراجع الأرباح، وهو سبب منطقي آخر بالنسبة للصندوق السيادي النرويجي، كي يبتعد عن الاستثمار بهذه المشاريع مستقبلا، أضف إلى ذلك فشل بعض الشركات النفطية في تلبية الاحتياجات البيئية، مما سيجعلها خارج المنافسة وتكبدها خسائر غير محسوبة".

ونوه إلى أن هذا لا يعني أن المواد البلاستيكية ضارة، فهناك فوائد جمة، ولكن تكمن خطورتها في سوء التصرف بها بعد استخدامها؛ حيث بلغت كمية المخلفات البلاستيكية عام 2000 نحو 150 مليون طن، وهي في تزايد مستمر حتى بلغت حوالي 500 مليون طن في العام الحالي، مما يعكس اهتماما عالميا بالبيئة، كما يعكس أيضاً في نفس الوقت الآثار السلبية الناتجة من الصناعة النفطية مستقبلا، وهذا ما يجعلها تبدو أقل أهمية، ويزداد التركيز على البدائل الأخرى، ولذلك تشهد صناعة السيارات عالميا تطورا كبيرا في استخدام الطاقة الكهربائية، فمن يتجول حول العالم فسيجد سيارات وحافلات النقل والمترو حتى سيارات التاكسي وسيارت الشرطة تسير بالطاقة الكهربائية، إلى جانب مثيلاتها التي تسير بالبنزين أو الديزل.

السيارات الكهربائية

ولفت إلى أن تلك التطورات السريعة في انتاج السيارات الكهربائية دفعت الشركات النفطية الى إعادة التفكير في استراتيجيتها ورؤيتها لمستقبل النفط والسيناريوهات المتوقعة، وكيف تتفاعل مع المتغيرات غير المتوقعة في انتقال الطاقة حتى اصبحت هذه الشركات اليوم تخطط للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك شركات رصدت نحو 250 مليار دولار للسنوات 5 المقبلة مثل (بي بي، شل، اكسون)، حيث يأتي ذلك متزامنا مع توقعات انخفاض الطلب العالمي بحدود مليوني برميل يوميا بحلول 2030، بسبب تنامي الطلب على الطاقة المتجددة، منوها إلى أن أوروبا أغلقت نحو 90 مصفاة نفط خلال السنوات العشر الماضية، كما أعلنت 7 دول منها بريطانيا وفرنسا وهولندا منع بيع سيارات تعمل بالبنزين والديزل بعد عام 2040! متسائلا ماذا سيحدث لمستقبل البنزين والديزل؟

وأشار العوضي إلى ان اكبر مصنعي السيارات في العالم مثل فولكس فاغن، وجنرال موتورز يرون ان 20-25 في المئة من اسطول السيارات في عام 2025 سيعمل بالكهرباء! لافتا الى أن الصين تسابق الزمن لتصنيع المزيد من السيارات الكهربائية قبل عام 2023، متسائلا ماذا سيفعل العالم بالبنزين والديزل الذي يمثل أكثر من 55% من انتاج المصافي!.

وقال: لم يعد السؤال القديم الذي يسأل متى سنستخدم السيارة الكهربائية قائما بقدر التساؤل عن "متى سنتوقف عن استخدام السيارة ذات الوقود"؟

مشاريع مستقبلية

وشدد العوضي على ضرورة أن تقدم مؤسسة البترول الكويتية تصوراتها عن أثر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على مشاريعها المستقبلية، مشيرا الى أنه أصبح هناك اختلاف بين التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وبين الشركات النفطية العملاقة، لكون الشركات النفطية أصبحت تتجه في اهتماماتها أكثر نحو الطاقة المتجددة.

وقال: مؤسسة البترول تساهم في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية كمشروع الدبدبة؛ كما افتتحت شركة البترول العالمية محطة لتزويد الكهرباء للسيارات لمواكبة التطورات العالمية؛ فضلا عن إعلان "البترول الوطنية" الاكتفاء بطاقة تكريرية قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.

وقدّم العوضي روشتة نصائح على المدى الطويل كالآتي:

1. خفض الاستثمار في إنتاج النفط الثقيل محليا، وبناء المصافي داخليا وخارجيا.

2. عدم التوسع في الاستثمار بشركات نفطية خارجية أو شراء أسهمها.

3. التركيز على الاستثمار في إنتاج الغاز أكثر داخليا وخارجيا.

4. التركيز على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة داخليا وخارجيا.

نسبة المخاطر

من ناحيته، قال الخبير النفطي د. طلال البذالي إن الصندوق السيادي النرويجي قرر تقليل نسبة المخاطر التي قد يتعرّض لها الصندوق نتيجة تقلبات أسعار النفط في السنوات الـ 10 المقبلة؛ متوقعا تقهقر أسعار النفط مستقبليا نتيجة احتمال حدوث ركود للنمو العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لافتا الى التضخم النفطي في الأسواق العالمية.

وأضاف البذالي: لا أستبعد تفكك منظمة أوبك التي تعتبر الصمام الوحيد لموازنة السوق النفطية، منوها الى أنه إذا حدث تفكك تام للمنظمة، فإن السوق النفطي ستصاب بعمليات إغراق، وستهوي الأسعار الى ما دون الـ 20 دولارا؛ مشيرا الى أن هناك مراقبة لهذه التطورات التي سترسم مستقبل النفط والاستثمار فيه.

وفيما يتعلق بما إذا كان الموضوع مرتبطا بقضية المناخ، فقد أكد البذالي أن القرار سيكون ناجما عن ضغط من المؤسسات الأكاديمية وجمعيات النفع العام في النرويج، والتي زادت من نشاطها في السنوات الخمس الماضية؛ حيث إن الجزء الأكبر من القرار يعود الى أسباب اقتصادية ومخاوف من مستقبل سعر النفط والجزء الأصغر يعود لأسباب سياسية تتعلق بقضية المناخ.

وقال: كما ذكرت أن جزءا صغيرا من القرار يتعلق بقضية المناخ لأسباب سياسية، والدليل على ذلك أن النرويج قررت الانسحاب من 95 شركة نفطية ذات طابع استكشافي إنتاجي، وأبقت استثمارها في الشركات ذات الطابع التكريري والصناعة البتروكيماوية؛ موضحا أنه إذا كان القرار بيئيا بحتا لكان من الأولى ضم شركات التكرير، لأن الانبعاثات النفطية الملوثة للبيئة تنتج منها بنسبة أكبر بكثير من شركات الاستشكاف والإنتاج؛ ولأن تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل أكبر بكثير على شركات الاستكشاف والإنتاج، ولا تؤثر كثيرا على شركات التكرير والصناعة البتروكيماوية.

ترتيب المراكز

وأضاف قائلا: لا أتوقع أن تتبع الصناديق السيادية بصورة عامة هذه الخطوة، لكن قد تلجأ بعض الصناديق الى إعادة ترتيب مراكزها الاستثمارية في قطاع النفط، لأننا مقبلون على هبوط لأسعار النفط مدة طويلة قد تمتد الى 10 سنوات، فقد يتم تداول النفط بين 20 و40 دولارا للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة، إلا إذا حدثت كوارث جيوسياسية من العيار الثقيل.

وأردف قائلا إن النفط سيبقى المادة الأسهل والأرخص لتوليد الطاقة لـلـ 100 سنة المقبلة، لافتا الى أنه لا توجد منافسة حقيقية من مصادر الطاقة المتجددة لسلعة النفط، لأنها موجودة بكثرة وبسعر مناسب، فضلا عن سهولة التعامل مع النفط كمادة سهلة في الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل.

وأشار البذالي الى أن البنى التحتية الخاصة بالصناعة النفطية قد صممت بتريليونات الدولارات، ومن الصعب إعادة تصميمها لاستخدام مصدر آخر؛ لافتا الى تلك التريليونات من الدولارات منحت كقروض مرتبطة ارتباطا مباشرا بالصناعة النفطية، فإن ذهب النفط ذهبت معه، وموضحا أن الولايات المتحدة الأميركية تستهلك 25 في المئة من النفط العالمي، ولن تستطيع التخلي عنه، إضافة الى أن هناك العديد من الصناعات كالأدوية والأغذية والمواد الاستهلاكية تعتمد على النفط كمادة أساسية في تصنيعها.

انحسار النفط

واستبعد أن يكون للطاقة المتجددة أثرا في انحسار النفط واستخدامه، لكون تلك الطاقة المتجددة موجودة منذ ستينيات القرن الماضي، والسيارة الكهربائية وجدت منذ أكثر من 80 عاما؛ لذلك فالحديث عنها قديم وعقيم.‏‫

‏‫كما استبعد أيضاً أن يكون الانسحاب خطة احترازية من إمكانية فرض ضرائب باهظة على مثل تلك الصناديق السيادية في إطار الحفاظ على البيئة، معتبراً أن ذلك السبب قد يكون ثانوياً لكن السبب الرئيسي هو تقليل يكمن في مواجهة مخاطر هبوط أسعار النفط.‏‫

‏‫وتوقع أن تقوم الدول المنتجة للنفط بتحسين عملياتها الإنتاجية بطريقة تقلل فيها من الانبعاثات السامة والملوثة للبيئة، وقد تلجأ تلك الدول إلى رفع سعر المحروقات، وفرض ضرائب لترشيد استخدام النفط.

‏‫وأفاد بأن النرويج قررت التخلي عن 95 شركة نفطية استكشافية نظراً إلى تدهور بياناتها ومراكزها المالية، لكنها ربطت تلك الخطوة بعوامل بيئية كي تغطي على خسائر تلك الشركات المالية، مبيناً أن هذه الشركات لاتمثل سوى 1 في المئة من حجم الصندوق السيادي النرويجي.

متانة مالية

وأشار إلى أن الصندوق النرويجي أبقى على استثماره في شركات نفطية كبري مثل" إكسون موبيل وشل وتوتال "التي تمثل قرابة 5 في المئة من إجمالي الصندوق، مؤكداً أنه كان من الأجدر التخلص منها إن كان الهدف المحافظة على البيئة، لكنها لم تفعل لأن هذه الشركات مربحة وذات متانة مالية قوية.

فرض ضرائب

بدوره، قال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن النرويج دولة نفطية وتحاول حالياً التقليل من استثماراتها في الصناعة النفطية، وربما ارتأت أن النفط لن يكون له دور في المستقبل.

وأضاف الحرمي، أن النرويج ربما تعمل على التركيز في تنويع مصادر الاستثمار خارج نطاق برميل النفط على المدى البعيد.

واستبعد أن تكون هناك نوايا من المهتمين بالبيئة لفرض ضرائب على المستثمرين في الصناعة النفطية.

سبب ثانوي

من جانبه، قال الخبير النفطي أحمد كرم، إن تخارج الصندوق السيادي النرويجي من القطاع النفطي تدريجياً يعد ضماناً للاستثمارات وأموال الصندوق، فلا علاقة لهذا القرار بالأمور البيئية والمحافظة عليها بشكل مباشر بل هو سبب ثانوي لا أكثر.

وأضاف كرم، أن الأوضاع الراهنة للأسواق البترولية تشهد تذبذباً واضحاً وربما سيستمر هذا الحال فترة طويلة، وعليه تم اتخاذ القرار بالإضافة إلى التخوف من فرض الضرائب الباهظة لحماية البيئة.

وأشار إلى أن مثل هذا القرار سيكون لها آثار سلبية على أسواق النفط ربما تشمل أسعار النفط انخفاضاً كنتيجة لاحتمال انخفاض نسبة الاستثمارات في الصناعة النفطية، معرباً عن مخاوفه من ازدياد ظاهرة الانسحابات هذه من الصناديق السيادية أو حتى الشركات الخاصة الأخرى إذ إن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الخام في الأسواق العالمية.

باتت غير مرغوبة

وذكر أن هذه الانسحابات لا تعني بشكل مطلق أن النفط أو مشتقاته باتت غير مرغوبة، واصفاً ذلك الانسحاب بأنه تكتيكي ومؤقت حينما يرى المستثمرون أن الأسواق متذبذبة وتكمن فيه الأخطار أكثر من الأرباح المتوقعة.

وأوضح أن الاستثمارات ستعود بقوة عندما تستقر الأوضاع العالمية ويكون الصراع التجاري الاقتصادي بين أميركا والصين والتوترات السياسية في الشرق الأوسط قد انتهت؛ وبناءً على ذلك ستكون الأسواق النفطية أكثر جاذبية مرة أخرى.

وأضاف أن لهذه الأمور جوانب أخرى تجعل من الدول الصناعية والشركات ذات الاهتمام بمصادر الطاقة زيادة الاستثمار بالطاقة المتجددة والبديلة واستغلال الأوضاع الحالية لمصلحتها في جني الأرباح وجعل هذه النوعية من المصادر أكثر رغبة بدلاً من الطاقة البترولية ذات التلوث والضرر البيئي. ولهذا نرى بأن المدافعيين عن البيئة يرحبون بهذه النوعية من القرارات التي من شأنها المحافظة على البيئة حسب آرائهم.

مازال مسيطراً

وشدد على أن النفط مازال المسيطر كمصدر للطاقة، فلا منافس له في الوقت الراهن ولا منافسة كبيرة ومباشرة معه في المستقبل البعيد .

ولفت كرم إلى ضرورة اتخاذ الدول المنتجة للنفط إجراءات احترازية اقتصادية كتوقيع عقود طويلة الأجل أو بيع المنتجات البترولية والمشتقات بدلاً من بيعه كسلعة عام عبر إنشاء المصافي البترولية والمصانع البتروكيماوية في الأماكن الصحيحة.