«تجارة النقل البحري في الكويت من خلال سيرة حمد عبدالله الصقر» (9-10 )

يعد المرحوم حمد عبدالله الصقر من أبرز رجالات أسرة الصقر في أوائل القرن العشرين من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وقد تمثلت ذروة نشاطه السياسي في تسلّمه رئاسة مجلس الشورى الذي أسس سنة 1921م، وكان اختياره لهذا المنصب دليلاً على علو مكانته الاجتماعية في الكويت.

وتحدث المؤلف د. فيصل عادل الوزان في الكتاب، وهو من مطبوعات مركز البحوث والدراسات الكويتية 2019، عن نشاط حمد الصقر في المجال الاقتصادي، وعن كونه المؤسس الرئيس لشبكة تجارية تجاوزت محيط الكويت إلى الموانئ المطلة على المحيط الهندي وبحر العرب، وامتلاكه أسطولا من السفن الشراعية، لنقل التمور من أملاكه الواسعة في جنوب العراق، وتعود محملة ببضائع تلك البلاد، ليتم تصريفها مرة أخرى في مختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية والعراق والشام، ومن هنا جاء لقب «ملك التمور» الذي أطلق عليه.

ومن خلال تتبع السيرة الذاتية للمرحوم حمد الصقر يرصد المؤلف سجلا لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت الاقتصادي، معززا بالوثائق الكاشفة عن أحداث ونشاطات وشخصيات لا تتيحها لنا كتب التاريخ أو التقارير البريطانية التي تعود الباحثون على الرجوع إليها في أبحاثهم، وهذا الكتاب هو القسم الأول من دراسة وثائق أسرة الصقر.

وكان حمد تاجرا وسياسيا ومربيا عاش في فترة انتقالية مهمة من تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، حيث عُد أحد أهم تجار النقل البحري «تجارة السفر» في الكويت والخليج العربي، وكان يشكل مع أخويه صقر وأحمد وأبنائهم كتلة تجارية أساسية في الكويت قادت مع غيرها، ما يمكن تسميته النهضة الاقتصادية الثانية في تاريخ الكويت في الثلث الأول من القرن العشرين.

وهذا الكتاب الذي جعله المؤلف في 11 فصلاً لا يخدم التاريخ التجاري فقط، بل يفيد تخصصات تاريخية أخرى، كتاريخ اللغة واللهجة المحلية والقانون وعلم الإدارة والعلاقات العامة والمحاسبة، بما فيه من الوثائق العديدة المودعة والمشروحة من مراسلات وعقود ودفاتر.

كما أن صور الوثائق والأخبار والروايات الموثقة في الكتاب والمراجع التاريخية والعربية والأجنبية منحته قوة في التوثيق وصدقا في الرؤية، وفيما يلي تفاصيل الحلقة التاسعة.

احتفظت مجموعة أسرة الصقر بوثائق مهمة ونادرة، منها تعامل أبناء الصقر تجارياً مع المرحوم الشيخ مبارك الصباح، ربما كوكلاء تجاريين ضمن وكلاء آخرين، وأخرى تخص أحد أبناء الشيخ مبارك الصباح، الذين توفوا مبكراً، وهو الشيخ صباح المبارك، الذي توفي بتاريخ 20 يونيو 1906م، وهو أخ شقيق لكل من الشيخين جابر وسالم، وأمهم الشيخة شيخة بنت دعيج الصباح، كان المرحوم صباح المبارك يتعامل مع المرحوم حمد الصقر، وفي إحدى الوثائق نجد أن الشيخ صباح يكتب إيصالاً بتسلمه مبالغ بالليرة الذهبية الحميدية والمجيدية، بالإضافة إلى تمور من نوع جيل، وهي كما يبدو من محصول مزرعة موزة بنت داود، وهي زوجة جده صباح الثاني، وهي أيضاً جدة الشيخ سلمان الحمود الصباح، والتي كان المرحوم حمد الصقر وكيلاً عنها بمزرعة للنخيل في منطقة بالفاو واسمها الحدة.

علاقة الصقر بالسياسة

لعل ذروة النشاط السياسي للمرحوم حمد الصقر قد تمثل في رئاسته لمجلس الشورى الذي تأسس سنة 1921م على إثر الفراغ السياسي الذي ظهر بعد وفاة المرحوم الشيخ سالم المبارك الصباح.

في الواقع، يبدو أن عدم وضوح الرؤية فيمن يخلف الشيخ سالم أفرز ثلاثة مرشحين متقاربين في السن والأهلية للحكم من ذرية مبارك الصباح، وهذا ما أعطى صفوة وجهاء الكويت وتجارهم الكبار مساحة للحركة والمبادرة للمساهمة في إعانة الحاكم على إدارة البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الكويت بذلك الوقت كانت تتعرض لضغوط عسكرية شديدة من الإخوان، نتجت عن معركتين راح ضحيتها كثير من الكويتيين وأموالهم وعلى ضوء ذلك، لم يكن أمام الأسرة الحاكمة بد من الاستجابة وإعادة تفعيل التقليد السابق القائم على الشورى، ولكن مع منحها المزيد من الامتيازات التي لم تكن متاحة في السابق.

لقد بلورت خطوة تأسيس مجلس الشورى الطبقة التجارية، وعززت دورها السياسي والريادي تحت غطاء مؤسسي، ولم تبخل هذه النخبة في حقيقة الأمر في تطوير البلاد من نواح شتى، وكان على رأسها المرحوم حمد الصقر.

الشيخ مبارك يوقف العمل بمبدأ الشورى

قبل الدخول في تفصيل المجلس لعلنا نتطرق بإيجاز شديد إلى أحد أسباب توقف الشيخ مبارك عن العمل بمبدأ الشورى مع أعيان الكويت فيما يخص الشؤون العامة، من المحتمل أن أحد أقوى الأسباب التجربة السلبية التي مر بها الشيخ مبارك مع التاجر والوجيه يوسف الإبراهيم، الذي وُصِف بأنه كان يمتلك نفوذاً عظيماً يتجاوز الخطوط المسموح بها في فترة المرحوم الشيخ محمد بن صباح، ولذلك فإن الشيخ مبارك كان يحاول جاهداً إخضاع طبقة التجار لسيطرته، لضمان عدم تكرار ظهور منافس سياسي.

فرض الشيخ مبارك ضرائب جديدة غير معهودة على التجار، ألجأت بعضهم للسفر إلى البحرين، وجِنّة، والقطيف، والبصرة، وبعد إبرامه معاهدة الحماية مع بريطانيا زاد قرب الشيخ مبارك من الوكلاء السياسيين البريطانيين الذين قدموا المشورة، وزاد اتصال الشيخ مبارك أيضا بالشيخ خزعل الكعبي، وربما أخذت هذه العلاقات الجديدة من حصة علاقته مع التجار الكويتيين.

وجاء في كتاب «تاريخ الكويت» للشيخ عبدالعزيز الرشيد معلومات مقتضبة عن تأسيس مجلس للشورى في سنة 1921م، مباشرة بعد وفاة الشيخ سالم المبارك الصباح، وتعد هذه المعلومات الأقدم، وكتبها شاهد مشارك بهذا المجلس، ثم تبعه بالكتابة عن هذا المجلس عضو آخر، وهو الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في كتابه «الملتقطات»، حيث أسمى المجلس بمجلس الشيوخ.

رأي الشيخ يوسف بن عيسى في مجلس الشورى

حاول الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في كتاب «الملتقطات» سد هذا الفراغ، والإجابة عن السؤالين الخاصين بسبب نشأة المجلس، وسبب انفراطه، فكتب انه صاحب اقتراح فكرة تأسيس مجلس للشورى يكون دوره إسداء المشورة للأمير في الأمور المهمة، وحدد بدء الفكرة بعد وفاة الشيخ سالم المبارك الصباح مباشرة، حيث قام بالحديث مع بعض وجهاء الكويت، كل على حدة، وأخذ موافقتهم.

ويقول القناعي إن أمراء الكويت منذ تأسيسها كانوا يستشيرون وجهاء البلد، ولكن هذا التقليد توقف في عهد الشيخ مبارك وابنيه الشيخ جابر والشيخ سالم، وهو أمر جلب على الكويت الكثير من المصائب والحروب، وكلفها خسائر فادحة في الأرواح والثروات، كما حدث في المعارك ضد ابن رشيد والسعدون، وضد الإخوان في حمض والجهراء. ولذلك فإن غرض تأسيس مجلس الشورى هو تجنيب الكويت مزيداً من الأخطار من خلال توفير آلية لتقديم النصيحة والمشورة للحاكم، وعند وصول الشيخ أحمد الجابر إلى الكويت بعد مهمة سياسية كان يقضيها في الرياض، أعلم بالأمر وتلقاه بالقبول.

ويقول القناعي، إن أعضاء المجلس اختيروا بناء على امتلاكهم للثروة، ولم ينتخبوا، لكنه لم يحدد الجهة التي اختارتهم، ثم أشار إلى أن هذه الآلية لم تعجب جزءاً من الكويتيين، إذ قام أحدهم بالتحريض ضد المجلس، وانتقاد أعضائه، خصوصاً أن المشاورات بين الأعضاء والأمير لم تفض إلى تنفيذ القرارات، وان الخلافات بين الأعضاء كانت سائدة بسبب تمسك كل برأيه، ثم صرح بالسبب الذي قضى على فعالية المجلس، وهو أن أحد المنتقدين للمجلس، وهو السيد هاشم الرفاعي، كتب رسالة إلى دار المعتمد البريطاني أو الوكيل السياسي البريطاني يتهكم فيها بشدة على أعضاء المجلس ويصفهم بعدم الكفاءة وكثرة الاختلاف، ثم يجعل الإمضاء باسم «الأمة».

وعند عرض هذه الرسالة في إحدى الجلسات غضب الأعضاء وأخذوا يبحثون عن الكاتب، وحامت الشبهات حول الشيخ عبدالعزيز الرشيد، وكاد يُتهم لولا تبرئة الشيخ القناعي له من خلال تحليل أسلوب الكتابة والخط الذي أكد بعده أنه لم يكن خط الرشيد. ثم انه بعد ورود هذه الرسالة حصل فتور في الجلسات، ويخبر القناعي بأنه هو والأمير لم يتأثرا بمحتوى الرسالة كما حصل مع الأعضاء الآخرين، لانهما كانا يريان صدقها، وبعد ذلك توقف الأعضاء والأمير عن الاجتماع، وبذلك يكون قد انفل دون أن يحل.

الخزعل وكتابه «تاريخ الكويت السياسي»

وأضاف حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه «تاريخ الكويت السياسي» مزيداً من التفاصيل عن القرارات المبدئية التي اتخذها الأعضاء والأمير خلال الجلسات الأربع الأولى، وألقى بالتهمة على أحد الأعضاء في انحدار مستوى الأداء، إذ انه- بحسب المؤلف- كان يتدخل في شؤون سيادية تخص الأسرة الحاكمة خارجة عن صلاحيات المجلس، وهو ما أغضب الشيخ أحمد الجابر وأسرته، وذكر المؤلف أيضاً أنه مع فتور الجلسات صار بعض الأعضاء يرسلون أبناءهم ليحضروها نيابة عنهم، بالإضافة إلى حدوث خلافات ومنازعات بين الأعضاء، وحدد المؤلف مدة قيام المجلس بما يقارب الشهرين، إذ انه ابتدأ في أبريل 1921م.

الصقر رئيساً لمجلس الشورى

وعلى كل حال، فإن اختيار حمد بن عبدالله الصقر رئيساً لهذا المجلس يعكس علو مكانته الاجتماعية والتجارية، ويبدو أن الصقر كان في الخمسين من العمر تقريباً في ذلك الوقت، ولم تأت المصادر التاريخية على ذكر مهاترات أو نزاعات له مع الأعضاء أو الأمير خلال مدة المجلس وكان يلقب بلقب الحاج.

أصدر المجلس الذي ترأسه حمد عبدالله الصقر أربعة قرارات سياسية وإدارية على درجة عالية من الأهمية والحساسية، وبشكل يعكس قوة المجلس وأعضائه، ومرونة وحكمة أسرة آل الصباح. وهي كما يلي:

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولى، النظر في ترشيح ثلاثة من أعضاء الأسرة الحاكمة من ذرية الشيخ مبارك لتولي مسند الإمارة، وهم: الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، والشيخ حمد المبارك الصباح، والشيخ عبدالله السالم المبارك الصباح وتحديد آلية الاختيار وهي: 1- إن اتفق هؤلاء الثلاثة على أحدهم فإنه ينصب مباشرة، 2- إن اختلفوا فيؤخذ رأي المعتمد السياسي البريطاني بشرط أن يقبله أعضاء المجلس بالإجماع. 3- يقوم المجلس في حال وجود معارضة لرأي المعتمد السياسي البريطاني، بانتخاب من هو أجدر بالإمارة من بين المرشحين الشيوخ الثلاثة.

الجلسة الثانية

تم اختيار ومبايعة الشيخ أحمد الجابر بالإجماع في الجلسة الثانية، وهو قرار استحسنه المعتمد السياسي البريطاني، ولاقى ترحيباً من الشيخ خزعل والأمير عبدالعزيز آل سعود، ولا شك أن هذه المبايعة قد أعطت الشيخ أحمد الجابر شرعية سياسية بينة، أزالت الغمام حول مسألة الإمارة. وقد أدى الشيخ أحمد الجابر اليمين مقسماً على الإخلاص بالعمل، وكتب للمجلس ميثاقاً، وهو كما يلي:

أولا- أن تكون جميع الأحكام بين الرعية في المعاملات والجنايات مطبقة وفقا للشريعة الاسلامية.

ثانيا: أن يقر حق الاستئناف للمحكوم عليه، بحيث يحق له طلب إعادة النظر في القضية، فتكتب القضية مرة أخرى بين المتحاكمين، وترسل الى علماء الإسلام، وما اتفقوا عليه فهو الحكم الذي سيطبق.

ثالثا- يحق للمتخاصمين أن يتفقا فيما بينهما على اختيار أي شخص ليحكم بينهما دون الالتزام بقاضي البلد.

رابعا- أن يستشير الحاكم فيما يتعلق بشؤون البلد الداخلية والخارجية، من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو حسن نظام.

خامسا- فتح الباب للمواطنين لإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات الإصلاحية التي تخص جوانب دينية ودنيوية للحاكم، وتنفيذ الاقتراح في حال استحسانه بعد المشاورة.

الجلستان الثالثة والرابعة

وفي الجلسة الثالثة، قرر أعضاء مجلس الشورى أن يستبدل القاضي الحالي بقاض آخر، وهو الشيخ احمد الفارسي، وألزموا الشيخ أحمد الجابر بتنفيذ هذا القرار فورا.

في الجلسة الرابعة، عرض الشيخ أحمد الجابر نتيجة المفاوضات التي أجراها مع الشيخ الفارسي، وهي رفض الأخير واعتذاره عن تسنّم هذا المنصب، ولذلك تمت الموافقة على الإبقاء على القاضي الحالي، إضافة الى التوصية بتشكيل فريق إداري من شيوخ آل الصباح، ومن أعيان الكويت لتنفيذ مشاريع إصلاحية، ومراقبة أداء السلطة القضائية.

وعلى أي حال، يبدو لي أن نشأة هذا المجلس ولم تكن بمبادرة شعبية وحراك شعبي كما يحب أن يتصور بعض الباحثين، بل التفسير الأصح ربما هو أن هذا المجلس كان عبارة عن كيان يشبه نقابة التجار، او مؤسسة تنظيم علاقتهم مع الإمارة، وتعيد التوازن السياسي الذي ابتدأ مع نشأة الكويت الحديثة، وهو أمر يرونه مستحقا بسبب دورهم في توظيف قطاع واسع من السكان في تجارتهم البحرية والبرية. ولعل أبرز دليل على أن المجلس لم يكن يمثّل عامة الشعب هو ما فعله السيد هاشم الرفاعي من مضايقة ومعارضة لأعضاء المجلس.

* جامعة الكويت قسم التاريخ