مستقبل التعليم في وطننا العربي... هموم مشتركة

خلصت ورشـة العمـل الإقليميـة التي نظمها مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت خلال 23 و24 سبتمبر تحت عنوان "تعزيـز الشراكـات المؤسسية بيـن مؤسسات التعـليم والتـدريب في المجـالين التقنـي والمهنـي وعـالم العمـل في الـدول العـربية" إلى مجموعة من التوصيات؛ نحو تعزيز سبل الشراكة بين مؤسسات التعليم الفني والتقني مع سوق العمل بشقيه العام والخاص ورفع جودة المخرجات.

مجمل التوصيات كانت تدور حول أهمية مواكبة وتطوير التشريعات والقوانين الضامنة لفتح المجال أمام المبادرات والمشاريع الناجحة، ورفع كفاءة الخريجين، والتأكيد على ضرورة فتح الشراكات والتوءمة بين مؤسسات التعليم المهني والفني والتقني وسوق العمل.

قبل المضي والحديث عن مستقبل التعليم التقني والفني في الوطن العربي لا بد من الوقوف على بعض الحقائق المهمة ومنها على سبيل المثال:

1- نسبة المنتسبين من الطلبة إلى كليات ومعاهد ومراكز التدريب تتراوح بين 15 وأقل من 50%، مقارنة مع مجموع الطلبة الدارسين في الجامعات النظامية.

2- هناك أكثر من مليون خريج سنوياً من مخرجات هذا التعليم يبحثون عن فرصة عمل يفترض بسوق العمل استيعابهم.

3- نسبة البطالة في الدول العربية تتراوح بين 1.75 و22%، مما يعني أن هناك خللاً في منظومة التوظيف واستغلال الطاقات البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح.

4- غياب واضح للهوية الاقتصادية في مجمل الدول العربية، والتي لها الدور الأكبر في رسم سياسات الاقتصاد الوطني والهوية الوظيفية.

5- معاناة أغلب الدول العربية من الديون الخارجية والداخلية بسبب سوء الإدارة وغياب التخطيط المؤسسي والشراكة المجتمعية رغم امتلاكها الموارد الطبيعية والبشرية.

بالرغم من وجود هذا الكم من الخريجين فإن الحكومات عجزت عن توفير فرص وظيفية للشباب، مما يضعنا أمام ضرورة إيجاد حلول عملية سبقتنا إليها الكثير من الدول التي كانت في يوم من الأيام أقل شأناً من معظم دولنا العربية، وعلى سبيل المثال كوريا الجنوبية وتركيا وسنغافورة ودول أخرى استطاعت أن تجد لها موضع قدم ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

البحث عن الأعذار في ظل تراجع مؤشرات الاقتصادات في الوطن العربي لم يعد مقبولاً، خصوصاً في حالة امتلاكها كل مقومات النهضة الاقتصادية من موارد طبيعية نفطية وزراعية وسياحية ومعادن، ومع ذلك لم تستطع أن تصنع وتضع لها بصمة وعلامة مميزة في أي من هذه القطاعات.

لنأخذ على سبيل المثال القطاع الزراعي، ولنتعرف عن قرب على وضع هذا القطاع، وهل استطاع الوصول إلى العالمية؟ طبعاً الإجابة: لا، فهذا القطاع لو استُثمر فيه بالشكل الصحيح لاستوعب جزءاً كبيراً من الباحثين عن العمل وبرواتب عادلة، بعد أن وفرت التكنولوجيا الحديثة كل سبل الإنتاج والتصدير، وهذا القطاع يجر إليه بقية القطاعات.

قد تنجح مؤسسات التعليم في رفع مخرجات جودة التعليم الفني والتقني، لكن يظل الاستثمار فيها هو الغائب الأكبر، وعلى الحكومات العمل الجاد من أجل تسخير كل ما يمكن من تشريعات وقوانين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والانفتاح على العالم من خلال عقد اتفاقات اقتصادية وتجارية ثانية لتأمين فرص الاستيراد والتصدير، بما يكفل حقوق أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك إقرار قانون الإعفاءات الضريبية على بعض القطاعات. ودمتم سالمين.