31 سكناً عمالياً غير آدمي في الجليب تتبع عقوداً حكومية

نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، جولة تفتيش مفاجئة على السكن العمالي في بعض قطع منطقة جليب الشيوخ، للوقوف على مدى ملاءمته لضوابط واشتراطات السلامة المهنية، حفاظاً على حقوق العمالة الوافدة.

وأسفرت الجولة، التي أجريت أمس، عن تحرير عشرات محاضر تلافي مخالفات خاصة بالسكن العمالي، ورصد 31 سكناً عمالياً غير آدمي يتبع شركات مرتبطة بتنفيذ عقود ومشروعات حكومية، مسجلاً على ملفاتها مئات العمالة التي تسكن المنطقة، إلى جانب رصد جُملة تعديات ومخالفات بالمحال التجارية والأسواق العشوائية، حيث من المقرر، حسب مسؤولي الهيئة، رفع تقرير مفصل حول أوضاع السكن، ومطالبة الشركات بسرعة إخلائه من العمالة، وتوفير آخر خارج الجليب يكون «أكثر سلامة وآدمية».

معايير دولية

إلى ذلك، أوضحت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، أن الهدف من جولة التفتيش على المساكن العمالية التأكد من مراعاتها لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية المطابقة للمعايير الدولية، مؤكدة حرص الهيئة على تأمين بيئة سكنية صحية ومناسبة وآمنة للعمالة الوافدة، خصوصاً المسجلين على الشركات المرتبطة مع الجهات الحكومية.

وذكرت الأنصاري، في تصريح صحافي، على هامش الجولة، أن جولات التفتيش على السكن العمالي انطلقت منذ أسبوعين، وهذا الأسبوع هو الأخير لها، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل بشأنها يتضمن المواقع التي شملتها الجولات وأعداد المخالفات المرصودة.

المدن العمالية

وبشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي ألزم الشركات المرتبطة بعقود حكومية وتملك 1000 عامل فما فوق، بضرورة تسكين عمالتها في المدن العمالية، أكدت الأنصاري، أن القرار مهم جداً، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتأمين سكن ملائم للعمالة، كاشفة أن الهيئة تعمل على حصر أعداد هذه العمالة الكبيرة، ومن ثم الاجتماع مع شركاتها، ووضع آليات لتطبيق القرار.

وأضافت أن «المدن العمالية الحالية غير كافية لاستيعاب الأعداد الضخمة من عمالة المشروعات الحكومية، لذا تسعى الهيئة إلى إنشاء مدن عمالية جديدة على مستوى عال من الكفاءة، توفر الأمان والحماية للعمالة، وتضمن عدم إصابتهم بالأمراض والأوبئة».

إغلاق الملف

أما عن الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، فقالت الأنصاري، إن «ثمة تدرجاً في الإجراءات والعقوبات بداية من تحرير إنذار أول بتلافي المخالفة، مروراً بوقف الترخيص وصولاً إلى إغلاق الملف، حال عدم الاستجابة من الشركة المخالفة وعدم تعديل أوضاعها»، لافتة إلى أن القانون يتيح للمفتشين حاملي الضبطية القضائية الدخول إلى السكن العمالي، والتأكد من موافقته والمعايير والاشتراطات الموضوعة.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية نايف المطيري، إن «فرق التفتيش قامت بمسح ميداني كامل لبيان حالة المساكن العمالية لشركات العقود الحكومية، وتم رفع تقارير بشأنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، خصوصاً أنه تم رصد مخالفات عدة بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن الجولات شملت 6 قطع في الجليب هي (1، 2، 3، 4، 13، 21)، معتبراً أن قرابة 70 في المئة من عمالة الجليب مخالفون لقانون الإقامة، و80 في المئة من المحال التجارية غير مرخصة.

وأضاف أنه «سيتم رفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا للسلامة المهنية، التي تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي بدورها سترفع التقرير إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المحررة داخل منطقة الجليب المتهالكة، وتعاني سوء البنية التحتية».