«نفط الكويت»: بدء الحفر الاستكشافي البحري في يوليو وخطة للانتهاء من حفر 6 آبار خلال 3 سنوات

قال مدير مجموعة الاستكشاف في شركة نفط الكويت، محمد العجمي، إن الهدف الاستراتيجي المحدد من الشركة لاستكشاف البحر يهدف الى إنتاج 100 ألف برميل يوميا قائلاً: «استراتيجية نفط الكويت ديناميكية متطورة»، مشيرا الى أن توقيع عقد الحفر البحر خلال شهر يوليو الماضي يهدف الى استكشاف 6 آبار، وتمت تسمية البئر الأولى، التي سيتم استكشافها باسم «النوخذة 1».

وتوقّع العجمي، في تصريحات صحافية، على هامش حلقة نقاشية نظمتها وزارة النفط أمس بعنوان «مشروع الحفر البحري»، أن يبدأ الحفر الاستكشافي البحري بحلول يوليو 2020 والانتهاء من حفر 6 آبار استكشافية خلال 3 سنوات، ومن ثم التخطيط للمراحل التالية، مؤكدا أن المستهدف هو استكشاف 14 موقعا آخر، بيد أنها تتوقف على نتائج الآبار الستة الموضوعة في البداية، وما يستتبعها من آلية للتعامل مع المواقع البحرية، سواء بتخفيض قدرة الحفارات أو زيادتها أو التوسع في العمليات أو تغيير المواقع، لكنها في النهاية كلها تخضع للنتائج.

وأشار الى أن حفر «النوخذة 1» سيعطي مؤشر، لكن العمليات الاستكشافية للآبار الستة المستهدفة ستعطي صورة أوضح وأشمل عن نوعية وكميات والمواقع الأفضل للحفر.

وحول الخطة الموضوعة لبناء مرافق الإنتاج ومراكز التجميع وخطوط الأنابيب للعمليات البحرية كشف العجمي أنه في حال ما اذا تم تأكيد اكتشاف النفط والغاز في البحر وصدور التعليمات من المسؤولين بوضعها على خطة الإنتاج خلال مدة محددة، فإنه سيتم وضع عدد من الخيارات على حسب الجدوى الاقتصادية في هذا الشأن، مبينا أن خيارات مرافق الإنتاج الموضوعة حاليا يتم دراستها، سواء بالربط مع مراكز تجميع قريبة أو عبر وجود سفينة بحرية أو بناء منشآت دائمة، سواء بحرية أو برية، وكلها تعتمد على التوقيت والمستهدف وقرارات المسؤولين.

مسح زلزالي

وعن توافر كميات من النفط في جزيرة بوبيان، أفاد العجمي بأن «نفط الكويت» لا تملك غير 30 في المئة من الجزيرة، حيث تنازلت عن نحو 70 في المئة من الجزيرة لمصلحة الدولة، على اعتبار أنها جزء من طريق الحرير ورؤية 2035.

ولفت العجمي الى أن توجّه نفط الكويت خلال الفترة المقبلة لحفر أول بئر استكشافية سيتم بناء على الدراسات والنتائج التي ستظهر بعد الحفر، مشيرا إلى أن هناك أمرين في استراتيجية 2040 الأول الاستعجال في التنازل عن الأراضي بالمناطق غير المجدية، والأمر الآخر، استرجاع الأراضي المتنازل عنها في حال اكتشاف إمكانات نفطية فيها، وهي تخضع لقرارات عليا، وهناك آلية لرفع الأمر للجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء.

من جهة ثانية، قال العجمي إن الشركة لديها خطة لإجراء مسح زلزالي لحقول غرب الكويت، وستطرح مناقصتها خلال الأشهر الستة المقبلة ليبدأ المسح الزلزالي فيها.

من جانبه، قال كبير مهندسي العقود، رئيس فريق العقود بالإنابة في شركة نفط الكويت، محمد صادقي، إنه بعد توقيع شركة نفط الكويت عقد مشروع الحفر البحري مع شركة هالبيرتون العالمية في شهر يوليو 2019، فإنه يجري العمل حاليا على تجهيز الميناء الذي ستنطلق من الأعمال، متوقعا الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال في الميناء مع بداية العام الجديد 2020، على أن يتم منح المقاول فترة سماح لمدة 7 أشهر، حتى موعد بدء عمليات الحفر البحري، وسيتم توفير أبراج الحفر في شهر يوليو 2020، مشيرا إلى أن هناك 6 مواقع تم تحديدها، تستغرق مدة الحفر في كل منها 6 أشهر، لذلك تم تحديد مدة العقد 3 سنوات، مع سنة إضافية بنفس أسعار العقد الحالي.

15 موقعاً

ولفت صادقي إلى أنه تم تحديد 15 موقعا للحفر البحري من قبل فريق الاستكشاف في شركة نفط الكويت، وتم تحديد أماكنهم بالفعل، لكن سيتم البدء بـ6 مواقع وفقاً للأهمية، وبيّن أن أول عقد عادة ما يكون قصيرا وسريعا، حيث إن المعتاد أن تكون العقود مدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن مساحة البحر تعادل ثلث مساحة الكويت الإجمالية، ولذلك فإن الشركة متفائلة للغاية من الحفر البحري، وأن تكون هناك كميات كبيرة من النفط.

وعن الصعوبات قال إنها تمثّلت في متطلبات البيئة بشكل عام، كذلك تم التنسيق مع الوزارات المختلفة حتى لا يكون هناك تداخل في الخطوط البحرية مع وزارات الدفاع والداخلية والمواصلات وغيرها، كذلك صعوبة توفير ميناء للخروج إلى البحر، وتم توفير مرسى في ميناء الشعيبة، مشيرا إلى وجود توجه بإنشاء ميناء دائم خاص بشركة نفط الكويت، متوقعا حدوث ذلك بعد 4 سنوات من الآن.

وكانت شركة نفط الكويت قد وقّعت عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية بقيمة 181 مليون دينار والذي يهدف لإنتاج 100 ألف برميل يوميا.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط، الشيخ د. نمر الصباح، حرص الوزارة على تسليط الضوء على المشاريع الجديدة التي يتبناها القطاع النفطي بشكل عام من خلال مشروع الثقافة البترولية، بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ومنها مشروع الحفر البحري الذي تستضيفه الوزارة بالتعاون مع شركة نفط الكويت، والذي سيدخل الكويت عهداً جديداً من إنتاج النفط والغاز.