الهاشم لـ الجريدة•: نتطلع إلى تجريم العنف الأسري وتفعيل «تسوية المنازعات»

كشفت مقررة لجنة الاسرة والمرأة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة تسعى الى الانتهاء من دراسة قانون خاص بتجريم سلوكيات العنف الأسري قبل بداية الدور الجديد، مبينة أنه سيضع تشريعا يؤكد المبادئ الدستورية الواردة في المادة 9 من الدستور التي تجعل الأسرة أساس المجتمع، وتنوط بالقانون الحفاظ على كيانها وتقوية أواصرها وحماية الامومة والطفولة في ظلها، "فالحماية من ظاهرة العنف الأسري هي كنه هذا القانون ومناطه".

وبخصوص تنفيذ هذا القانون، قالت الهاشم لـ"الجريدة": "ارتأينا أن الجهة المخولة لذلك هي المجلس الأعلى للأسرة بما له من اختصاصات وآليات بهيكله التنظيمي، وإدارة مراكز الحماية التي تضطلع بمهام الاستقبال والمتابعة والاستماع والإيواء"، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيق تمثَّل فيها الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وقد تم تحديد اختصاصاتها، كما ينص القانون على إنشاء مراكز للإيواء باختصاصات مهمة ودور اجتماعي أساسي.

وأضافت أن القانون لا يستبعد تفعيل دور مراكز تسوية المنازعات الأسرية المنشأة بقانون محكمة الأسرة سعيا وراء إفساح مجال للصلح ورأب كل تصدع لكيان الأسرة، فضلاً عن نصه على ضمانات خاصة بإجراءات التبليغ والشكوى وحماية ضحايا العنف الأسري والمواكبة الاجتماعية والنفسية، وعلى عقوبات ضد مخالفي اوامر الحماية.

وأكدت الهاشم أن هذا القانون بمثابة بوابة لتعديل العديد من الأحكام سواء في قانون الجزاء او قانون الطفل وغيرهما لتشديد العقوبات وتعزيز تجربم سلوكات العنف الأسري بمختلف أشكاله وبما ينجم عنه من آثار، كالإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي.