الطبقة الجديدة... البطالة المقنعة

البطالة المقنعة طبقة تعمل ولا تنتج أغلبها في القطاع الحكومي، تنتظر توافر الوظيفة الحكومية، وهي سجينة لمخرجات التعليم الذي يتوجه معظم خريجيه إلى القطاع العام، وبمرور الوقت تضخم هذا الجهاز، وأصبح عاجزاً عن استيعاب المزيد، فمعظم العاملين في القطاع الحكومي، خصوصاً في دولنا النفطية هم بطالة مقنعة غير منتجة، تأخذ رواتب بدون مقابل، وإن سياسة هذه الدول تقتضي توظيفهم، فقد كانت الطبقات الاجتماعية ثلاث طبقات هي الرأسمالية والطبقة الوسطى والطبقة العاملة، والآن أضيفت إليها طبقة جديدة هي (طبقة البطالة المقنعة) فما مشكلتها؟

إن تعريف طبقة البطالة المقنعة يتلخص بالآتي: هم حملة مؤهلات تعليمية جامعية وما دونها في القطاع الحكومي بدون إنتاجية، وهي نتاج جديد في مرحلة تاريخية يعيشها العالم العربي بعد ظهور واتساع الطبقة الوسطى، ثم ظهور طبقة البطالة المقنعة بأعداد كبيرة وإنتاجية ضعيفة في دول نامية! تحتمي بالمؤهل الدراسي، وبهوية المواطنة، المشكلة أنها أصبحت ظاهرة عامة، وليست محدودة العدد والتأثير، حيث يتسابق هؤلاء للحصول على الشهادة الدراسية للانضمام إلى هذه الطبقة، وينتظرون التقاعد المبكر! وهذا يشمل الجنسين المرأة والرجل.

إن مفهوم الوطنية الحقيقي يلغي هذه الفئة أو هذه الطبقة، ولكنها أصبحت واقعاً فرض نفسه بحكم التطور الكمي أو التأخر النوعي، أما الجوانب السلبية لهذه الظاهرة فهي: عدم الإنتاجية أو ضعفها، وضعف المستوى التعليمي لأن الهدف سرعة الانضمام إلى هذه الطبقة، فتكدس أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، وعدم قدرته على الاستيعاب، خلقا بيروقراطية وظيفية، وتضخماً لا مبرر له لعدم وجود مجالات عمل أخرى غير القطاع الخاص الذي لا يرحب بأغلب هؤلاء.

والنتيجة ستكون بطالة المؤهلين بعد أن كانت بطالة غير المؤهلين، لذلك لابد من إعادة النظر في نظامنا الوظيفي، وفي تعليمنا، لا بل إعادة تأهيل وتدريب القادمين على العمل كما فعلت الدول المتقدمة كاليابان وغيرها، وعلى الذين يعالجون موضوع الطبقات الاجتماعية وقيمها أن يلتفتوا إلى هذه الطبقة الجديدة "البطالة المقنعة"، لأن تطورها الكمي يشكل خطراً على مستقبل دولنا وشعوبنا، علماً أن مستوى التحصيل العلمي ومن ثم المهني الوظيفي ضعيف إن لم يكن معدوماً، فهو أقرب إلى محو الأمية!

هذه لمحة عن هذه الطبقة ندعو إلى دراستها، والتفكير في مدى تأثيرها في الحاضر والمستقبل.