مصر| مدبولي: الدولار كان سيصل إلى 35 جنيهاً وبرنامج الإصلاح «أكل» شعبية الحكومة

سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إلى إطالة عمر حكومته المهددة باحتمال سحب ثقة البرلمان منها، حيث عرض أمام البرلمان البيان السنوي للحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق ويستمر العمل».

وعرضت الشاشة الداخلية بقاعة المجلس الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مقارنة بين مصر قبل 2014 وحالتها الآن.

واعتبر رئيس الوزراء أنّ التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة كان تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد.

وفي بيانه أمام مجلس النواب قال مدبولي، إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا في سعر الصرف.

ونوه مدبولي إلى أن قطاع السياحة يتعافى، حيث حقق أعلى إيرادات هذا العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8.2 في المئة، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة، وحققت فائضا أوليا بنسبة 2 في المئة، بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه، وهي الفارق ما بين الإيرادات والمصروفات.

ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من «شعبية الحكومة» في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها، ما لم تتم عملية «التعويم» لسعر الصرف، ما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات «التعويم».

وقال رئيس الحكومة، إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال السنوات العشر المقبلة، وإن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات «الحماية الاجتماعية»، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقاء قمة مع رئيس قبرص نيكوس أَناستاسيادِس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس في القاهرة، أمس، تم التركيز فيه على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث في ملف الغاز، بمواجهة تركيا التي تتنازع مع قبرص على مناطق الاكتشاف والتنقيب في شرق البحر المتوسط.

وفي مؤتمر صحافي عقب القمة، أكد السيسي: «إننا بحثنا ما تشهده منطقة شرق المتوسط من توتر وتصعيد في المواقف قد ينتج عنه استقطاب دولي وإقليمي، بسبب الممارسات أحادية الجانب التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها، والإضرار بمصالح دول الإقليم».

وذكر «جددنا دعمنا لجهود الحكومة القبرصية للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

ومن جانبه، رفض رئيس قبرص تصرفات تركيا في شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه من غير المقبول في القرن الـ21 أن تلجأ دولة إلى دبلوماسية المدافع.

وأشار السيسي إلى أن القمة أكدت أن التوصل إلى حل سياسي في ليبيا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، كما شددت على أنه لا بديل على استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة. كما أن الاجتماع استعرض قضية الإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية لا ربط به وبين دين ولا حضارة، مؤكداً أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص المتاحة في الإقليم، وتحرم الشعوب من حق الحياة الآمنة.

وطالب الرئيس المصري بتجريم ما تفعله بعض الدول من توفير دعم بشري ومادي للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المواطنين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات.