مفاوضات «بريكست» تقترب من القطيعة

قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، يبدو أن المفاوضات تقترب من القطيعة، بينما اتهمت بروكسل رئيس وزراء بريطانيا باللعب بـ "مستقبل أوروبا".

وأمهل الأوروبيون الحكومة البريطانية حتى نهاية الاسبوع لتقديم تسوية مقبولة للتوصل الى طلاق بالتراضي، بعد 46 عاما من العيش المشترك. ومن دون انتظار نهاية الاسبوع؛ لم يخف الطرفان تشاؤمهما. وبعد مباحثات هاتفية، صباح أمس، بين بوريس جونسون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اعتبر مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية ان التوصل الى اتفاق بات "عمليا مستحيلا".

وحسب هذا المصدر، فإن ميركل حذرت جونسون من أن التوصل الى اتفاق سيكون "من غير المرجح كثيرا" إذا لم تقدم لندن مقترحات جديدة تنص على بقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي الاوروبي. وهو ما يرفضه جونسون، الذي تنص خطته على مجرد توافق تنظيمي، لكن ليس جمركياً، بين المقاطعة وجمهورية ايرلندا المجاورة، العضو في الاتحاد الاوروبي.

والهدف من الأمر تفادي عودة الحدود فعليا داخل الايرلنديتين، والحفاظ على السلم داخل الجزيرة بعد عقود من أعمال العنف الطائفي.

واتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، جونسون بالتلاعب بـ"مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة" من خلال "لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات" بشأن مسؤولية فشل مفاوضات "بريكست".

وكتب توسك، في تغريدة وجهها الى جونسون، "الرهان ليس على الفوز في لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات".

وأضاف أن "مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وأمن شعوبنا ومصالحها على المحك. لا تريدون اتفاقا، لا تريدون تأجيلا، لا تريدون الغاء (بريكست)، الى أين أنتم ذاهبون؟".

تزامن الاتصال بين ميركل وجونسون، في حين تجري مفاوضات صعبة في بروكسل لتفادي بريكست "دون اتفاق" في 31 اكتوبر، على قاعدة مشروع قدمه رئيس الوزراء البريطاني الاربعاء الماضي.

وأثر هذا الوضع على قيمة العملة البريطانية، وأشار المحلل المالي نيل ويلسون الى "تلاشي آخر بارقة امل".

كما رسم "معهد البحوث في الدراسات الضريبية" صورة قاتمة للوضع في هذه الحالة، مع انهيار للنشاط الاقتصادي وللعائدات الضريبية، وبالتالي ارتفاع كبير للعجز العام للمملكة.

فقد حذّر المعهد، أمس، من أن "بريكست" من دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.

وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو، الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية.

وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق "معهد الدراسات الضريبية"، ما سيزيد قليلاً من العبء على الحسابات المالية العامة.