العدساني والمطير يستجوبان الروضان

وضعت موافقة وزارة التجارة على تعيين مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، وزيرها خالد الروضان على منصة الاستجواب، بعد إعلان النائب رياض العدساني أنه سيقدمه له، كما دخل أيضاً على خط مساءلة الوزير، النائب محمد المطير، على خلفية ما ذكره عن تعيينات «باراشوتية» في المؤسسة العامة للموانئ.

وتعليقاً على ما نشرته «الجريدة» أمس تحت عنوان «التجارة تعتمد مجلس إدارة الدرة»، قال العدساني: «سأستجوب الوزير الروضان وأبين صحة ما ذكرته في المستندات حول ما جاء في الصحيفة الجنائية المتعلق بمجلس إدارة تلك الشركة»، مبيناً أنه «كان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، لذا عليَّ البينة، وسأفعل ذلك، فأنا لا أتكلم إلا بالدليل القاطع».

وكشف أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح سيكون في طليعة الوزراء الذين سيستجوبهم، مؤكداً أن «هناك أطناناً من المخالفات الحكومية، فضلاً عن التراخي في الجهات التي يشرف عليها هؤلاء الوزراء، وأبرزها تجاوزات الداخلية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى، وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي واستنزاف الاحتياطي العام، والميزانيات المستقلة، ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والإضرار بالمتقاعدين»، وعلى ذلك فإن «المحاسبة واجبة».

وبصدد استجوابه للجراح، رأى العدساني أن «ما حصل للأخ ماضي الخميس من اعتداء وتعسف وإساءة تعامل ما هو إلا تَعَدٍّ صارخ، مرفوض جملةً وتفصيلاً، ومن المحتمل أن يكون حصل مع غيره سابقاً، وقد يتكرر مستقبلاً»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وبإذن الله ستتم المحاسبة لإيقاف هذه الممارسات غير الأخلاقية».

وكان العدساني أعلن أيضاً تقديمه استجواباً لوزير المالية د. نايف الحجرف، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا لم يجب عن الأسئلة البرلمانية بشأن تقديم مساعدات إلى النواب.

من جهته، قال المطير إن «‏مسلسل التعيينات الباراشوتية مازال مستمراً، وإذا صحت المعلومات بنقل موظفين من خارج مؤسسة الموانئ وتعيينهم مديرين بدون إعلان لشغل تلك الوظيفة الإشرافية بالمخالفة للقرار ٢٥/٢٠٠٦، وكذلك ترشيح حديثي التعيين لمنصب وكيل مساعد بالمؤسسة، وبخس موظفين أكفاء أقدم منهم، حقهم، فسيتعرض الوزير الروضان للمساءلة».