محكمة الوزراء تستمع لمرافعة دفاع العبيدي 12 نوفمبر

قررت محكمة الوزراء، أمس، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، تأجيل محاكمة وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ووكيلَي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي وموظف بشركة طبية إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل؛ للاستماع إلى المرافعة النهائية من دفاع المتهمين بالانتفاع من المال العام نظير التعاقد مع شركة طبية لتولي علاج الكويتيين في الولايات المتحدة.

وشهدت جلسة المحكمة الاستماع إلى شهادة مسؤولَين في «الصحة» أولهما خالد عبدالغني، الذي أكد أن أقواله أمام لجنة تحقيق «الوزراء» استقاها من أحد المسؤولين عن الملف في واشنطن، لافتاً إلى أن الوقائع التي أدلى بها بشأن الإضرار بالمال العام كانت بحسب ما ورد إليه من معلومات.

أما المسؤول الثاني علي العنزي فقال، أمام المحكمة، إن وضع العلاج بالخارج في الكويت كان أشبه بالفوضى، لافتاً إلى أن التعاقد مع الشركة لا يمثل أي إضرار بالمال العام، إذ تولّت إدارة ملف العلاج الذي كان يكلف الدولة نحو 150 ألف دولار للمرض الواحد، وبعد التعاقد معها أصبحت الكلفة 135 ألفاً، وبعد إنهائه وصلت قيمة العلاج إلى 231 ألفاً.

وأضاف العنزي أن الدولة كانت ملزمة بدفع أكثر من مليار دولار للعلاج بالخارج في الولايات المتحدة، غير أنه تم دفع 739 مليوناً فقط، مبيناً أن التعاقد مع الشركة وفّر على الدولة 567 مليوناً، كما خفّضت الشركة النسبة التي كانت تحصل عليها من الخصومات، من 27.5 إلى %15، ولم تكن هناك خسارة على المال العام.

وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية الثانية للعبيدي إلى جلسة 12 نوفمبر للاطلاع على الملف وتقديم الدفاع، وهي القضية التي تتهم فيها لجنة تحقيق «الوزراء»، بناء على بلاغ محال من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، العبيدي ومسؤولين سابقين آخرين بينهم وكيل الأدوية السابق ومديرها، ببيع أدوية لوزارة الصحة والانتفاع بالعقد.