الحكومة: نبني مدناً متكاملة الخدمات مشمولة بالبدائل السكنية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عسكر العنزي يهدف إلى حل القضية الاسكانية بأسرع وقت ممكن، في ظل حق المواطن في الحصول على الرعاية السكنية لسنوات طويلة، ونظراً لارتفاع عدد طلبات الحصول على السكن الى اكثر من 100 ألف طلب في قوائم انتظار طويلة، وارتفاع أسعار الإيجارات، مما انعكس سلباً على دخل الموظف، وكذلك شح الاراضي الصالحة للسكن، رغم وجود مساحات شاسعة تقع تحت تصرف وزارتي الدفاع والنفط.

وقال الصالح، في رده على الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: باستطلاع رأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أفادت في كتابها بعدم الموافقة على الاقتراح المشار اليه، وذلك للأسباب التالية:

تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء ويتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الاسكانية تخطيطاً وتنفيذاً. وأسندت المادة (11) من القانون المشار إليه عقد الاختصاص لمجلس الإدارة بما ورد في المقترح من اختصاصاته، الأمر الذي يعني ان الاقتراح معمول به ويحقق الغاية منه، ويغني عن زيادة الهياكل التنظيمية للدولة، مما يرتب زيادة الإنفاق العام دون حاجة اليه.

وبشأن بناء مدن سكنية قريبة من الساحل وتمثل نقطة ارتكاز للنمو العمراني على المدى البعيد، تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لمساحات الأراضي المخصصة لمشاريعها الاسكانية ببناء مدن متكاملة الخدمات المشمولة بالبدائل السكنية (قسائم وبيوت وشقق وفقاً للمواصفات العالمية واستخدام تكنولوجيا البناء وفقا لما ورد في القانون رقم (47 لسنة 1993) بالمادة (4) من قيام المؤسسة ببناء البيوت والشقق بمعرفتها او بواسطة الشركات بالقطاع الخاص/ مع الاستعانة بتجارب الدول الاخرى، مع الاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في مجال الاسكان وإعداد دراسات التمويل الخاص بالبناء.

وبشأن إشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من منطلق حرصها على حل القضية السكنية قامت من خلال القنوات الرسمية بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الخاصة بالرعاية السكنية، وذلك لضمان المرونة اللازمة في عمليات اشراك القطاع الخاص في تطوير المدن السكنية، ومن خلال احداث التعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وقامت المؤسسة بعد صدور تلك التعديلات بتطبيق ذلك عملياً من خلال خطة التنمية السنوية 2018/2019 للحكومة والمتضمنة تطوير نظم الرعاية السكنية، والتي تشتمل على العديد من المحاور، من أهمها تأسيس شركات متخصصة لإنشاء وإدارة المدن الذكية المستدامة، وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص بالمحلي والدولي، وعلى ضوء ذلك قامت بإعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لعدد (5) خمس فرص استثمارية في مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد السكنيتين، وتم طرحها على شركات القطاع الخاص المؤهلة لذلك، للمشاركة في تطويرها ومن ثم استثمارها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته.

وبشأن تمكين المواطن من بناء بيته بنفسه:

تقوم المؤسسة بتوفير انماط مختلفة من بدائل الرعاية السكنية (قسائم، بيوت، شقق)، وتمثل القسائم السكنية النسبة الأكبر بين تلك الأنماط في كافة المشاريع الاسكانية الحالية، بحيث يتمكن المواطن من بناء بيته بالتصميم والحجم الذي يرغب فيه وفقا لنظام واشتراطات السكن الخاص المعمول به ببلدية الكويت.

الى جانب ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل اللازم للمواطن عن طريق بنك الائتمان الكويتي، وأيضا توفير مواد البناء المدعومة من خلال وزارة التجارة والصناعة، ليتمكن من بناء بيته على القسيمة المخصصة له.