لبنان: أزمة قانون الانتخاب تطل برأسها

تطل أزمة جديدة برأسها من نافذة قانون الانتخاب، وخضع اقتراح كتلة "التنمية والتحرير" لمعاينة ميدانية ثانية في اللجان النيابية المشتركة، في ضوء كلام صدر عن رئيس المجلس نبيه بري، الذي أكد في لقاء "الاربعاء النيابي" امس، "أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان المشتركة".

واعتبر بري أن "الاقتراح كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته، وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة". ورأى أن "القانون الحالي هو ميني ارثوذكسي. ونعيش تردداته السلبية". واعتبر "أن الطائفية هي سم النظام وحمايته في آن". في المقابل رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رفضاً قاطعاً البحث عن قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف، محذّراً من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديمقراطية عددية، غير مقنّعة حتى، وهذا ليس ما ينصّ عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور، لم نتفق منذ قيام لبنان يوماً على الديمقراطية العددية".

وفي وقت تنفذ الهيئات الاقتصادية اليوم إضرابا ساعة من الوقت، رفضا لأي زيادة في الضرائب لأنها ستزيد من الركود الاقتصادي، اعتصم العسكريون المتقاعدون، امس، امام مبنى الـtva احتجاجا على الازمة الاقتصادية وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرّحين الجدد والمساعدات المدرسية والمرضية.

في المقابل، وردا على مناشدة العسكريين وزارة المال توضيح موقفها من تعويضاتهم، أصدرت الوزارة بيانا عبرت فيه عن "تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية"، مشيرة الى انه عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً، وهو 450 مليار ليرة. وما حصل انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتّب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية، ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد، وهي بانتظار إقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أمس، وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو.

وأكد الرئيس الحريري لديكارلو "تمسك لبنان بالقرار 1701 والتزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس، ورفض كل ما من شأنه جر لبنان إلى صراعات المحاور أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأضاف أنه يعمل مع رئيس الجمهورية على "التعاون الكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والرئيس نبيه بري، على تحصين لبنان في وجه المخاطر الإقليمية والاقتصادية وعلى إنجاز الإصلاحات الإدارية والقطاعية والمالية بالتوازي مع الجهود لإطلاق برنامج الاستثمار الذي تم تأمين تمويل المرحلة الأولى منه في مؤتمر سيدر".