«الشؤون»: 59 صيدلية مُستثمرة بـ«التعاونيات»

كشف مدير إدارة العلاقات العامة، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الحمدان، أن إجمالي أعداد الصيدليات المستثمرة في الجمعيات التعاونية بلغ 59 صيدلية، موزعة على التعاونيات الموجودة في البلاد، مشيراً إلى أن عدد الصيدليات التي تُدار مباشرة من مجالس الإدارة بلغ 7 صيدليات.

وقال الحمدان لـ"الجريدة" إنه "في يونيو الماضي انتهت المُهلة التنظيمية المُحددة من وزارة الصحة لتطبيق القانون رقم 30 لسنة 2016، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وذلك لتعديل أوضاع الصيدليات في التعاونيات، غير أن هناك تراخيص لبعض الجمعيات ماتزال سارية المفعول ولم تنته بعد". وذكر أنه لا يوجد لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة أوضاع الصيدليات في التعاونيات، غير أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين الجانبين لوضع آلية لتطبيق القانون، خصوصاً أن هناك قرارات وزارية يجب تطبيقها وفقاً للقانون، بما لا يؤثر سلباً على الجمعيات والشركات المستثمرة.

وبشأن اشتراط القانون السالف ذكره، بألا يكون الصيدلي في التعاونية من العاملين بالقطاع الحكومي، وألا يُعطى أكثر من ترخيص واحد له أو للجمعية التعاونية، أكد الحمدان، أن الوزارة جهة رقابية على الجمعيات، والقانون صدر بمعرفة وإشراف وزارة الصحة، لذا "نقوم فقط بالتعميم على الجمعيات بضرورة الالتزام بما ورد في القانون".

وأضاف أن "قطاع التعاون قام أخيراً بطرح عدد من المحلات لنشاط الصيدلية، وتم الاختيار وفق القانون الجديد، كما قامت بالتعميم على الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لتعديل الأوضاع".

وكان الأمين العام للجمعية الصيدلية، الصيدلي علي هادي، طالب وزارة الشؤون باستكمال تطبيق قانون الصيدلة الجديد والخاص بتمكين الصيدلي الكويتي من إدارة صيدليات الجمعيات التعاونية، من خلال طرح نشاط الصيدلية للاستثمار من جانب صيدلي كويتي، خصوصاً عقب انتهاء المهلة التنظيمية لتطبيق القانون، وأصبحت تراخيص جميع صيدليات التعاونيات منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون، ويحمّل مجالس إدارات الجمعيات المسؤولية القانونية.

في مجال آخر، قال الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري، إن "الكويت سباقة بين الدولة العربية في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والعائلات المحتاجة"، مؤكداً الالتزام بالمشاركة في المؤتمرات المعنية بحقوق الانسان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ "كونا" على هامش مشاركته ممثلاً للكويت في أعمال الدورة ال12 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت.