المنفوحي: دراسة مع «الزراعة» لتحديد النسب التجارية بالحدائق والمنتزهات

كشف المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، أن البلدية تنسق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن استغلال المساحات العامة المفتوحة من الساحات الترابية والمساحات غير المستغلة في المناطق السكنية لتوسعة الرقعة الخضراء عبر تكثيف المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات.

وبيّن المنفوحي، في تصريح لـ «الجريدة»، أن هناك دراسة شاملة تجرى بالتعاون مع الهيئة بشأن إعادة النظر وتحديد النسب التجارية المناسبة للحدائق والمنتزهات.

ولفت الى أنه من خلال التنسيق المستمر مع «الزراعة» يرى المسؤولون أن هناك كلفة مالية بإنشاء الحدائق، في ظل عدم وجود إيرادات الى الهيئة تمكّنها من إنشاء الحدائق والمنتزهات أو صيانتها مع وجود ميزانية محددة، مبينا أن ثمة دراسة تدعم مشروع النسب التجارية داخل الحدائق والمتنزهات تشجع «الزراعة» لاستثمارها وتطوير مرافقها التي تعود في النهاية بالنفع على أهالي المناطق السكنية، متابعا أن هناك العديد من الطلبات التي وردت الى البلدية والمجلس البلدي بشأن الاستثمار في الحدائق العامة.

وقال إنه تم تحديث المخطط الهيكلي مع الإدارة المختصة في البلدية، حيث يضع نسب الأراضي والمساحات المفتوحة التي تصلح لعملها كمساحات خضراء والأنشطة التجارية المصاحبة لها، مضيفا أن فتح مجال الاستثمار داخل الحدائق سيقتصر على بعض الأنشطة التجارية التي من المفترض أن تتوافر في أي منشأة يرتادها الأهالي.

وقال إنه بموجب الاقتراح يتم تحديد نسب الاستغلال بنسبة لا تزيد على 2-3% وبمساحة لا تزيد على 100 متر مربع للمساحة البنائية «مساحة أرضية بنائية»، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة من دورات مياه، وكافيتريا وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية، إضافة الى الاشتراطات التنظيمية الأخرى من ارتدادات وارتفاعات وتوجيه الاستعمالات المغطاة.

وذكر المنفوحي أن المساحات المفتوحة عنصر أساسي من عناصر التخطيط العمراني التي تساهم في تشجيع أنماط الحياة الصحية السليمة.