الفوضى التشريعية تستمر مع «المحاماة»

في حلقة أخرى من مسلسل الأخطاء التشريعية والفوضى في القوانين الأخيرة التي أقرها مجلس الأمة، وبعد قانونَي التقاعد المبكر ومعادلة الشهادات الدراسية، انضم إلى اللائحة قانون المحاماة الذي لايزال في أروقة المجلس، ولم يُحَلْ إلى الحكومة، رغم إقراره في مطلع يوليو الماضي.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها البرلمانية، أن هناك عيوباً إجرائية في التعديلات التي أدخلها المجلس في جلسة إقرار هذا القانون، مما ساهم في إقرار مسائل لم تكن ضمن التعديلات المطروحة، مثل قبول خريجي كل أقسام كلية الشريعة في هذه المهنة، رغم أن المقترح المقدم كان استبعاد خريجي قسم الفقه من ممارسة «المحاماة»، وهو الأمر الذي رفضه المجلس.

وقالت المصادر إنه إزاء اللبس الذي وقع فيه المجلس بشأن الصيغة النهائية المعتمدة بسبب إدخال التعديلات في المداولة الثانية، فإن اللجنة التشريعية رجعت إلى تسجيل الفيديو الخاص بتلك الجلسة لمحاولة الوصول إلى التعديلات النهائية، لافتة إلى أن اللجنة انتهت إلى إعداد تقرير بشأنها وإرساله إلى الأمانة العامة للمجلس، ويفترض عرض تلك التعديلات على المجلس مجدداً للتصويت عليها قبل إحالة القانون إلى الحكومة.

في السياق، أكد النائب بدر الملا أن معلومات وردت إليه قبل أسبوعين تشير إلى أن هذا القانون لم يخرج من مجلس الأمة حتى يرسل إلى الحكومة، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتبعها المجلس بإصدار قانون المحاماة تمثل انحرافاً تشريعياً مخالفاً لأحكام المادة 117 من الدستور التي أحالت إلى اللائحة الداخلية إجراءات التصويت.