«المناقصات» يجبر «الطرق» على دراسة عطاء لشركة متعثرة وموقوفة بـ «السكنية»

طلب الجهاز المركزي للمناقصات من الهيئة العامة للطرق والنقل البري دراسة العطاء المستبعد، أقل الأسعار بـ 9 ملايين دينار، في مناقصة أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات القطعتين 1 و2 بمنطقة خيطان الجنوبي، والتي تقدر قيمتها التقديرية بـ23 مليوناً.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجهاز رفض توصية وزارة الأشغال العامة بترسية العطاء على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار بـ 19 مليون دينار، بعد استبعاد العطاءات غير مستوفية الشروط، وفقاً للجنتها المالية والفنية.

وأوضحت أن «الطرق» استبعدت الشركة صاحبة أقل الأسعار لتعثرها في مشروع قائم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصدور قرار من المؤسسة بحرمانها من الدخول في مناقصات جديدة، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة «المناقصات» بقرار الحرمان، لكن الجهاز رأى أن القرار غير سليم لاختلاف طبيعة الأعمال في المشروعين بين الجهتين الحكوميتين.

وأضافت أن العطاء المذكور تم استبعاده أيضاً؛ لأن قيمته 9 ملايين دينار بينما القيمة التقديرية للمشروع 23 مليوناً، مما يشكك في صحة الجانب المالي في العطاء.

ولفتت المصادر إلى أن «الطرق» لم تجد بداً، أمام متطلبات «المناقصات» ورفضه مبررات الاستبعاد، إلا أن تبدأ في دراسة عطاء أقل الأسعار؛ تمهيداً لرفع قرارها إلى الجهاز.