طلبت هيئة أسواق المال، الأسبوع الماضي، من بعض الشركات المدرجة، التي لديها استثمارات في القطاع النفطي الإفصاح عن معلومات تتعلق بالتخارج من أحد الأصول "بيع أحد الحفارات" مملوك لها، وذلك تفاعلاً مع ما نشرته "الجريدة"، الأسبوع الماضي، عن إجراء شركة مدرجة عملية البيع دون الإفصاح عنها لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أو الهيئة، خلافاً للتعليمات الصادرة من قانون "أسواق المال" رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وقالت مصادر، إن إحدى الشركات المدرجة باعت أصلاً لها، عبارة عن حفار لإحدى الشركات الألمانية داخل السوق المحلي وتملكه إحدى الشركات التابعة بقيمة تفوق مليوني دينار، موضحة أن عملية البيع جرت منذ فترة لسداد بعض الاستحقاقات المترتبة عليها بعد مواجهتها بعض المشكلات في السوق خلال الفترة الماضية.

Ad

ووفق المصادر، طلبت هيئة الأسواق من بعض الشركات المدرجة التعقيب على ما تردد من معلومات للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة والمتعلقة بتنظيم عملية الإفصاح، كي لا تقتصر الاستفادة على جهة دون غيرها.

وأشارت إلى أنه في حال ثبوت ارتكاب أي من الشركات مخالفة بخصوص الإفصاح عن قيامها بعملية البيع فستقع عليها أقصى عقوبة بما يتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010.

وذكرت أن حملات التفتيش التي ستقوم بها هيئة الأسواق في الفترة المقبلة، والبيانات المالية، ستثبت مدى التزام هذه الشركات بالتعليمات بشأن ضرورة الإفصاح عن أي معلومات لها تأثير على المركز المالي للشركة.
عيسى عبدالسلام