علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني سيتم العمل به في الربع الأول من السنة المقبلة، إذ إن تفعيله مرهون باعتماد التوقيع الإلكتروني للوسطاء.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصلت مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث آلية اعتماد التوقيع الإلكتروني، إذ تم تزويد الهيئة بجميع البيانات المتعلقة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة.

Ad

وكان الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار اجتمع مع "المعلومات المدنية"، لبحث الأمور المتعلقة بالدفتر الإلكتروني، إذ اعتمدته الوزارة غير أنه لم يتم العمل به، نظراً لعدم تفعيل الهيئة للتوقيع الإلكتروني.

وسيساهم العقد الإلكتروني في سرعة إنجاز عملية تداول العقارات، وسيحد بنسب كبيرة من دخلاء مهنة الوساطة، إضافة إلى أنه سيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء.

وتم ربط العقد الإلكتروني بخمس جهات حكومية معنية بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، هي وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة العدل.
سند الشمري الكويت