1.5 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية بنسبـة 8.7 % من قيمة القطاع المصرفي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بورصات العالم تتعرض لحالة من التذبذب الحاد بعدما ازدادت المخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في حجم المديونيات السيادية والخاصة، والارتفاع الكبير في أسعار الأسهم بعد حقبة طويلة من وفرة الأموال الرخيصة.

وأضاف "الشال": "لأن بورصة الكويت أصبحت مفتوحة على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، أصبحنا نعتقد بضرورة متابعة سلوكياته فيما يتعلق باستثماراته فيها، وفي مثل الأوضاع المضطربة حالياً، سوف تتكرر تلك المتابعة على فترات متقاربة وربما أسبوعية وفقاً لتقديرنا لأوضاع أداء بورصات العالم".

ودعا إلى التنبيه إلى أن كل ما يُنشر حول الاستثمار الأجنبي في البورصة مصدره الموقع الإلكتروني لـ "بورصة الكويت"، ولمرة واحدة في الأسبوع، وخاص بقطاع البنوك فقط، "ونعتقد بضرورة توفره حول كل الشركات المدرجة وبشكل يومي".

وذكر أن الأرقام المتوفرة حول استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية تشير، خلافاً للتوقعات، إلى أن تلك الاستثمارات ارتفعت بقيمتها المطلقة من أدنى مستوى بلغته عند 1.311 مليار دينار بتاريخ 18 سبتمبر 2019 وبنسبـة 8.07 في المئة مـن القيمـة الرأسمالية للقطاع، إلى نحو 1.485 مليار، أو ما نسبته نحو 8.74 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع كما في 09 أكتوبر 2019.

وتابع أن "ذلك يؤكد ما ذكرناه سابقاً أن تلك الاستثمارات تسير باتجاه مخالف لسلوكيات المستثمر المحلي حتى الآن، وضرورة نشر المعلومات حولها بشكل يومي مهم، لأنه يحقق غرضين، أولها حمائي، فالتوقعات السلبية السائدة في العالم حالياً قد يترتب عليها انسحاب لتلك الأموال الساخنة في وقت غير ملائم، ومعرفة الأمر حال حدوثه ومشاركة المستثمر المحلي له مبكراً، قد تحد منه وتقلل ضرره".

وأوضح أن الغرض الآخر الإيجابي، يكمن في حال ثبات وربما تزايد تلك الاستثمارات، ومعرفة تلك المعلومة يمنع التخمين حول انسحاب الأجانب أو يخفف من أثر مناخ الإشاعة، وذلك قد يساهم في دعم ثقة المستثمر المحلي، وهي مازالت ضعيفة.

وأكد أن العالم اليوم يتنافس على المعلومة، من زاوية سرعة الحصول عليها، ومن زاوية اكتمالها، ومعلومات التداول هي الأسهل، والحاجة إليها لترشيد القرار حاجة قصوى، "ولا نرى مبرراً واحداً على نشرها مرة في الأسبوع وحول قطاع واحد".