«الصناعة» و«البيئة» تتقاذفان إطارات «إرحية»

عادت الخلافات الحكومية بشأن مسؤولية إزالة الإطارات المستعملة في منطقة إرحية بجنوب سعد العبدالله إلى الواجهة، إذ تصر الهيئة العامة للصناعة على إلقاء التبعة على الهيئة العامة للبيئة، بينما تؤكد الأخيرة أن دورها مقصور على مجرد «التنسيق والإشراف».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الجهتين عقدتا اجتماعاً الأسبوع الماضي لبحث ذلك الخلاف، مبينة أن «الصناعة» استندت فيما تقوله إلى تفسيرها لقرار مجلس الوزراء، في حين أكدت «البيئة» أن ذلك القرار لم ينقل إليها اختصاص إزالة الإطارات، بل كلفها الإشراف والتنسيق بين «الصناعة» والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك الاجتماع لم ينتهِ إلى قرار حول من يتحمل مسؤولية إزالة تلك الإطارات، مع تمسك كلا الطرفين بتفسيره لقرار مجلس الوزراء.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء ينص على تكليف «البيئة» تولي اختصاص الإشراف على مواقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة، والتنسيق مع «الصناعة» وغيرها من الجهات، لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، وإصدار ما يلزم من تراخيص للمصانع التي تتولى تقطيع ومعالجة الإطارات المستعملة، ووضع البرامج التحفيزية الملائمة التي من شأنها التشجيع على التخلص منها وفق الاشتراطات البيئية.

كما أسند القرار إلى «البيئة» مسؤولية التنسيق مع البلدية و«السكنية» و«الصناعة» لنقل الإطارات المجمعة من موقعي إرحية والسالمي، مع تكليف البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد موقع بمساحة كافية لمصلحة «البيئة» من أجل تجميع كل الإطارات المستعملة فيه.