«الوزاري العربي» يلوِّح بإجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

رفض «العدوان السافر»، كان العنوان العريض الذي خرج به البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، لمناقشة الهجوم التركي المتواصل منذ 4 أيام على شمال سورية.

وبعد اجتماع استشاري مغلق وجلسة علنية شارك فيهما وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، دان «الوزاري العربي»، في بيان تحفظت عنه قطر والصومال، «العدوان التركي على سورية»، مع المطالبة بوقف العمليات العسكرية والانسحاب الفوري للقوات التركية، ملوحاً باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية ضد أنقرة.

ووصف الوزراء العرب العملية التي أطلقت عليها تركيا اسم «نبع السلام» بأنها «تهديد مباشر للأمن القومي العربي»، رافضين «محاولات فرض التغييرات الديموغرافية».

وحمّل البيان الختامي تركيا مسؤولية «أي تداعيات ناجمة عن عدوانها، وما يترتب عليه من تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية».

إلى ذلك، لم يُطرَح في الاجتماع رسمياً موضوع إعادة مقعد سورية في الجامعة العربية، رغم دعوة العراق، الذي يترأس هذا الاجتماع ولبنان والجزائر وتونس، إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وقال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي الختامي، إن «الباب مفتوح لعودة سورية إلى المنظومة العربية»، غير أن «الأمر لايزال يحتاج إلى بلورة»، متحدثاً عن إجراءات متبادلة مطلوبة من الجانبين.

ميدانياً، تمكن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لأنقرة، من دخول مدينة رأس العين، في اليوم الرابع من الهجوم.

وفي مؤشر على مقاومة الفصائل الكردية، أفادت مصادر بأن الفصائل التركية تمكنت من السيطرة على 20 في المئة من المدينة، قبل أن تصلها تعزيزات كبيرة جداً من الجيش.

وبينما نجت القوات الأميركية من قصف تركي، ووسط تشكيك من الأمم المتحدة في المنطقة الآمنة التي تقول أنقرة إنها تنوي إقامتها، انضمت ألمانيا إلى هولندا والدنمارك في وقف صادرات السلاح إلى أنقرة تعبيراً عن رفض ذلك الهجوم.