سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعات متفاوتة في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وحقق مؤشر السوق العام نمو بنسبة 0.28 في المئة، أي حوالي 16 نقطة، ليصل الى مستوى 5721.84 نقطة، لكنّ السيولة عادت الى التراجع، وبالكاد بلغت 13.1 مليون دينار فقط، تداولت 84.8 مليون سهم، عبر 3209 صفقات، بينما سجل مؤشر السوق الأول نموا أقل بعُشري نقطة مئوية فقط، تعادل 12.9 نقطة، ليقفل على مستوى 6226.04 نقطة، وبسيولة متراجعة هي الأخرى كانت 8.8 ملايين دينار، تداولت 23.4 مليون سهم عبر 1305 صفقات، وكان الدعم هذه المرة للمؤشر العام من قبل مؤشر السوق الرئيسي، الذي ربح حوالي نصف نقطة مئوية تساوي 22.58 نقطة، ليصل الى مستوى 4740.52 نقطة، وبسيولة متوسطة 4.2 ملايين دينار، تداولت عدد أسهم بلغ 61.4 مليون سهم، نفّذت عملياتها عبر 1904 صفقات.
تراجع السيولة ونشاط عقارات الكويت
عادت البورصة الى مستويات متدنية من السيولة، وذلك بعد تراجع نشاط وسيولة الأسهم القيادية في السوق الأول أمس، وكانت الأولى خضراء، بالرغم من انحسار جديد للسيولة على مستوى معظم مكونات السوق الأول، وكان لافتا عمليات البيع والضغط على الأسهم الأكثر سيولة، مثل البنك الدولي الذي عاني كثيرا قبيل إعلان نتائجه للربع الثالث، كما رافقه البنك الوطني متراجعا وسهمي مباني وبنك الخليجي، بينما استمر اللون الأخضر على سهم أجيليتي وبيتك وهيومن سوفت وميزان وبقية أسهم السوق، لكن على وتيرة مكاسب أقل ليسجل مؤشر السوق ارتفاعه الرابع على التوالي، بينما في المقابل كانت مكاسب السوق الرئيسي مرتبطة بارتفاعات كبيرة لعدة أسهم في السوق، أبرزها كان الأنظمة وأسمنت أم القوين، حيث اقتربت مكاسبهما من نسبة 20 في المئة، كما ربح سهما صكوك ومنشآت بنسبة 1 و10 في المئة على التوالي، ليقفز مؤشر السوق الرئيسي رابحا حوالي نصف نقطة مئوية، وتنتهي الجلسة خضراء على مستوى المؤشرات الرئيسية وحمراء على مستوى متغيرات السوق الثلاثة.خليجيا، كان الأداء في أغلبه أخضر، بعد ارتفاع مؤشري سوقي الإمارات دبي وأبوظبي، كما ربح سوقا الكويت وقطر، وكانت التراجعات المحدودة من نصيب أسواق السعودية ومسقط والبحرين، بالرغم من مكاسب أسعار النفط بنهاية تعاملاتها يوم الجمعة الماضي، حيث تجاوز برنت مستوى 60 دولارا للبرميل، بنمو تجاوز 2 في المئة، وعلى وقع اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين، وكان أبرز نقاطه تجميد رفع الضرائب على سلع صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار مقابل شراء منتجات زراعية أميركية من قبل الصين، وهمّشت مشاكل هواوي وبعض النقاط المهمة لاستمرار الاتفاق التجاري الجديد، وفتحت الباب على اتفاقات ثنائية بين دول العالم، مما يقلص دور التجارة العالمية، والذي توسّع خلال الأعوام الماضية الى أعلى مستوياته.