بوشهري: تنسيق لرفع الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية

كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن التنسيق مع مجلس الأمة لرفع الرقابة المسبقة عن "الأشغال" والإبقاء على الرقابة اللاحقة، بهدف مواكبة مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وستتم المحاولة لاتفاق نيابي- حكومي بهذا الصدد.

وقالت بوشهري، خلال حضورها ديوانية حملة "ناطر بيت" الشعبية، بمشاركة قياديي "السكنية"، و"الأشغال"، إن "مشروع مدينة جنوب سعد لن يتم توزيعه بالطريقة النمطية المتعارف عليها، كما جاء بالاتفاقية المبرمة مع حكومة كوريا الجنوبية عام 2016"، مبينة أن عملية توزيع وحدات المشروع لا يصح ربطها بإزالة المعوقات في أرض المشروع الذي يعتبر ذا صفة خاصة، لكونه مرتبطا بالشراكة الكويتية- الكورية.

وشددت بوشهري على أن المؤسسة تحرص على تحييد قيمة القسائم من خلال قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، وستتحمل الدولة ثمن هذه القسائم في مختلف الأجزاء التي سيتم توزيعها في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، سواء كانت قسائم أو بيوتا حكومية أو سكنا عاموديا، وستقدم منتجات بناء مختلفة منها قد يكون سعرها 70 ألف دينار بمساحة بناء معينة، أو ستكون بقيمة 90 ألف دينار أو 120 ألف دينار، حسب مساحة البناء وحجمه وعدد الأدوار واحتوائه على سرداب من عدمه، وستكون كل هذه المنتجات متاحة للمواطن.

استرداد الوحدات

وكشفت بوشهري أن المؤسسة حصرت الدفعة الأولى من الوحدات السكنية التي سيتم استردادها، وفق التعديل التشريعي الأخير، والتي تضم قسائم وبيوتا وشققا بـ58 وحدة سكنية، وسيتم عرضها في المزاد العلني أو إعادة تخصيصها بعد تحديد ذلك من مجلس الإدارة ليستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة تعمل على رفع اقتراح بتعديل القانون الإسكاني لتطبيق المطور العقاري خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، بالتعاون مع اللجنة البرلمانية الإسكانية.

وحول مدينة المطلاع، أكدت بوشهري أن كل عقود المدينة تحت مراقبة ومتابعة المؤسسة وقياداتها بشكل مباشر ودوري، وهناك عقد لمستشار لمتابعة كل العقود المختلفة المعنية بمدينة المطلاع السكنية، كما تم توقيع عقدي الطريقين 243 و245 لخدمة المدينة مستقبلا، مؤكدة أنه خلال يوليو الماضي تم طرح عقد يشمل 86 مبنى عاما خدميا، وسيطرح عقد آخر في الربع الأول من العام المقبل، سيشمل 100 مبنى عام آخر بمختلف الأنواع، وهناك تنسيق مستمر مع الجهات المعنية بتسلم هذه المباني، التي ستشغل بشكل تدريجي حسب نسبة الإشغال في المدينة.

أما عن فتح البدل الخارجي، فأشارت الى أن إصرار المؤسسة على عدم التنازل أو البدل إلا بالتسلم الفعلي هو حماية لمستحقي الرعاية السكنية، إذ إن حصول البدل أو التنازل على المخطط قد ينتج عنه عدم تسلم القسيمة بسبب فقدان أي شرط من شروط استحقاق الرعاية السكنية، وبالتالي لا يمكن السماح للتداول والتعامل على القسائم على المخطط فقط، أما في حال التسلم الفعلي فيسمح بالتبادل الداخلي أو الخارجي أو التنازل.

وأوضحت بوشهري أن بنك الائتمان وقع عقداً استشارياً لدراسة الرهن العقاري وجميع الأسس الخاصة به والإجراءات التي يجب أن تتخذها جهات الدولة المختلفة، حتى نتمكن من تطبيقه، وأعدت هذه الدراسة ورفعت الى مجلس الوزراء، واللجنة الاقتصادية الوزارية امامها ثلاثة خيارات لبنك الائتمان، للتمكن من أن يكون بالقدر الكافي للإيفاء بالتزاماته، والخيار الأول منها هو قانون الرهن العقاري، الذي يحتاج إلى تشريع، أما الخيار الثاني فهو زيادة رأسمال بنك الائتمان، وهو أمر قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية، بينما الخيار الثالث الموجود ضمن قانون بنك الائتمان، هو الاقتراض من البنوك التجارية، مؤكدة أن الدولة ممثلة في بنك الائتمان ملتزمة بتغطية الالتزامات تجاه المواطنين بالنسبة للقرض العقاري، والتغطية حاليا متوافرة حتى توزيعات مشروع المطلاع.

استعدادات الأمطار

وحول التجهيزات لموسم الامطار القادم وتلافي حدوث اضرار كالتي حدثت العام الماضي في مدينة صباح الاحمد السكنية قالت بوشهري: "عقب حادثة الأمطار في نوفمبر 2018 كلفت السكنية بحصر الأضرار الناتجة عن الحادثة، وتم رفع تقرير المؤسسة وضمه الى لجنة التحقيق في وزارة الأشغال، وأخرجت اللجنة تقريرها النهائي في مارس 2019 وعلى أساسه تم رفع توصيات لجهاز المناقصات الذي بدوره اتخذ قرارات تتعلق بشركات مقاولات ومكاتب هندسية لإيقافها".

وتابعت: "وفيما يتعلق بالموظفين، الذي ثبت تقاعسهم عن أداء مهامهم، اتخذت اجراءات ضدهم وأحيلوا للتحقيق ثم أحيل الملف الى (نزاهة)، وبدورها أحالت الملف إلى النيابة العامة، ومن ناحية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة".

ولفتت بوشهري الى انها حين تولت حقيبة الاشغال العامة لاحظت التأخير في عقد الدائري 6.5، فتم استدعاء المتعهد المنفذ والتحدث معه بشكل واضح، مفاده إما تحقيق نسبة إنجاز شهرية لا تقل عن %5 أو سحب العقد، وتم اعتماد نهاية سبتمبر الماضي للنظر في نسب الإنجاز التي سيحققها.

وذكرت: "تبين لنا من خلال تقرير هيئة الطرق في الأسبوع الاول من اكتوبر الماضي أن نسبة الانجاز اصبحت %5.20، وهي النسبة المطلوبة، ونحن متابعون للعقد بشكل حثيث، لضمان ألا تقل النسبة عن %5 شهريا لإيماننا بأهمية هذا العقد للمناطق السكنية الجديدة مثل جنوب عبدالله المبارك الذي يسير بوتيرة سريعة".

وقالت: "ما حدث من تأخير بشأن الخلطة الجديدة المحسنة للاسفلت هي جزئية عانت منها الكثير من المشاريع، لأن الكثير من المصانع اخذت فترة من الزمن لتعديل أوضاعها بالنسبة للخلطة المحسنة، حيث كان في بدايات اعتمادها لدينا مصنعان فقط ينتجان كمية أسفلت تكفي للشوارع المتضررة من موسم الأمطار الماضي، لكن مع الوقت حاليا هناك أكثر من 20 مصنعا معتمدا قادرا على انتاج الخلطة المحسنة".

وأوضحت أن "المؤسسة" نسقت لضمان حصتها والشركات العاملة معها، وسيشهد الاسبوع المقبل دوران عجلة المشاريع المتأخرة بسبب الخلطة المحسنة الجديدة، وفي مقدمتها مشروع جنوب عبدالله المبارك السكني.

واكدت بوشهري ان دعم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للقضية الإسكانية غير محدود، وحرص سموه على متابعة الملف الإسكاني، كما أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا ولامست أكثر من 28 ألف أسرة كويتية تخفيض القيمة الرمزية لقسائم مدينة المطلاع من 5000 الى 3000 دينار، إضافة الى التعديل اللائحي الذي أعاد بدل الايجار لمن اوقف عنهم سابقا بسبب امتناعهم عن العديد من البدائل السكنية التي عرضت عليهم، ولامست شريحة كبيرة ممن خصصوا على مشروع خيطان، وأيضا تأجيل استقطاع قرض بنك الائتمان عن المخصصين على مشروعي الوفرة والخيران لحين اكتمال الخدمات لديهم.

ولفتت الى أن حرص سموه نتج عنه أيضا قيام لجنة الخدمات الوزارية لمتابعة الأعمال الحكومية الخدمية في مدينة المطلاع وفق تقارير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لبيان مدى استعداد الجهات الحكومية لتشغيل المباني الخدمية كل حسب اختصاصه.

وعن مشروع خيطان، قالت بوشهري إن "المشروع تحت مظلة الاشغال لتحديث البنى التحتية لقرابة 1400 قسيمة، وأنا استلمت حقيبة الاشغال قبل 9 أشهر تقريبا، وأعلنت منذ يناير 2019 أن أهم الأعمال إنجاز عقد البنى لمشروع خيطان الإسكاني، وحددت شهر أبريل لإدخال المناقصة الى جهاز المناقصات، وتم ذلك فعليا وأعلن جهاز المناقصات طرح المناقصة، وتم تحديد يوليو 2019 آخر موعد لتقديم العطاءات عليها واقفلت المناقصة وبعثت العطاءات لهيئة الطرق والنقل البري لدراستها".

وتابعت: "في اغسطس 2019 تم استلام العطاءات وشكلت لجنة لدراستها، وفي سبتمبر 2019 رفعنا توصية الى لجنة المناقصات للترسية على ثاني أقل الاسعار المستوفي للشروط، لاننا ارتأينا أن الاول المستوفي للشروط لا يصلح كونه عمل في أحد مشاريع المؤسسة ومتعثر في عقده، ولجنة المناقصات بالمؤسسة اخذت قرارا بمنع هذه الشركة حتى تعدل وضعها".

وزادت: "نحن استنادا إلى ذلك رفضنا العرض المقدم منها، وقد أفاد جهاز المناقصات بأن الأسباب التي على أساسها تم استبعاد الأول المستوفي للشروط ليست مقنعة بالنسبة لهم، وهو إجراء روتيني معتاد بسبب اختلاف وجهات النظر تبعا لسلطة وصلاحية جهاز المناقصات، وتمت إعادة المناقصة الينا للدراسة".

وأفادت: "استباقا للدورة المستندية وجهت اللجنة الى إعداد دراستها وفقا لتوصية جهاز المناقصات حول أقل الاسعار المطابقة للشروط والمواصفات"، مؤكدة عدم وجود تأخير بشأن مشروع خيطان منذ تولي حقيبة وزارة الأشغال العامة، كما أن هذا العقد اختزلنا مدته في 18 شهرا بدلا من عامين لتسريع عملية انجازه.

قال وكيل وزارة الأشغال إسماعيل الفيلكاوي، إنه عقب موسم الأمطار السابق، الذي نتج عنه تضرر مدينة صباح الأحمد السكنية، كلّف مجلس الوزراء جهة بحثية علمية جيولوجية لدراسة الأسباب وتقديم الاقتراحات والحلول لئلا تتكرر مثل هذه الحادثة، وقدمت التوصيات بهذا الشأن ومن حلولها تضافر جهود الجهات الحكومية لإيجاد الحلول لأن وزارة الاشغال لا تستطيع إيجادها منفردة بهذه المدة القصيرة.

وأضاف الفيلكاوي، أنه تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات الحكومية مثل وزارات الدفاع والداخلية والأشغال العامة والكهرباء والماء والحرس الوطني وهيئة الطرق والنقل البري لتقوم كل جهة بمسؤولياتها، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع السيول القادمة من خارج المدينة مثل عمل بحيرات تجميعية لاستيعاب مليون لتر مكعب و600 ألف لتر مكعب وسدود تصل لارتفاع 12 متراً من جهتي المدينة، ونهدف للانتهاء من هذه الأعمال قبل الأول من نوفمبر المقبل، وهناك اجتماع أسبوعي لمتابعة الإنجاز.

قالت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون الاستثمار هديل بن ناجي، إن الفرصة الاستثمارية (إس 2) في مدينة صباح الأحمد بمساحة مليون و200 متر مربع تحتوي على منطقة مخازن ومنطقة صناعية حرفية وسكن عمال خاص للعمال في المنشآت الحرفية الصناعية، دخلت مرحلة التقييم وفي نهاية الشهر الحالي «سنقوم برفع التقييمات النهائية إلى مجلس الإدارة وبعدها نباشر غجراءات المستثمر الفائز والتعاقد».

وأضافت بن ناجي: «أهلنا كذلك في مدينة صباح الأحمد السكنية فرصة ثانية للسوق التقليدي بمساحة 40 ألف متر مربع منها 20 ألف متر مربع للسوق التقليدي و10 آلاف متر مربع للمساحات الخضراء و10 آلاف متر مربع للمواقف والطرق والارتدادات وقد انتهينا من تقييمها وأعلنا النتائج الأسبوع الماضي ونحن بانتظار رد إدارة الفتوى والتشريع نهاية الشهر الجاري، كما وعدونا، ومن ثم نباشر طرح المسندات على الشركات المؤهلة على المشروع ومن المتوقع بداية العام المقبل ندخل المراحل النهائية للتقييم».

كشف نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط أن المؤسسة انتهت من طرح مسابقة الخدمات الاستشارية لمدينة الخيران السكنية نهاية أغسطس الماضي وسيكون الإقفال عليها نهاية الشهر الجاري، مبيناً أن يوم أمس شهد الاجتماع التمهيدي للمكاتب الاستشارية، علماً أن العقد سيكون لمدة عامين ومن المتوقع أن يكون عدد الوحدات السكنية بين

الـ 45 إلى 50 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2 لكل قسيمة على مساحة المشروع البالغة 140 كيلومتر مربع.

وحول مخططات مدينة جنوب سعد العبدالله، ذكر أن المخطط الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي للمدينة ليس صحيحاً لأنه عبارة عن مسودات أولية لا المخطط النهائي للمشروع، لافتاً إلى أنه جارٍ القيام بالمخططات التفصيلية لشبكات البنية التحتية.

وأضاف أن هناك عقداً تم توقيعه مع مسشار عالمي يختص بالشراكة مع الجانب الكوري لتحديد التزامات كلا الطرفين، مشيراً إلى انه بعد الانتهاء من العقد ستبدأ المؤسسة أعمال تأسيس الشركة المساهمة بين الطرفين الكويتي والكوري الجنوبي.

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان أن المتعهد الصيني المتأخر في مدينة المطلاع، المسؤول عن تنفيذ البنى التحتية في 8 ضواح بإجمالي 18519 قسيمة، سيعمل على تسليم المرحلة الاولى من القسائم، والبالغ عددها 12177، نهاية فبراير المقبل، على أن يتم تسليم وحدات المرحلة الثانية المتبقية من إجمالي العقد، والبالغ عددها 6342، نهاية يونيو المقبل.

وذكر الوقيان أن المقاول طلب تجزئة تسليم الوحدات والمؤسسة رفضت طلبه بتسليمها كاملة كما هو متعاقد عليه مع إصدار إنذار بسحب المشروع منه ومباشرة تسجيل غرامات التأخير منذ أبريل الماضي على جميع دفعاته المالية الشهرية.

وحول العقود الأخرى للمطلاع لعدد 4 ضواحٍ، ذكر أن أحدهما لـ 4999 قسيمة والآخر لـ 4770 قسيمة أي بمجموع 9777 وموعدهما التعاقدي للتسليم 16 مارس 2020.

وأفاد الوقيان بأنه حسب شروط العقد عند انتهاء المقاول من الأعمال المنوطة به تعاقدياً يقدم كتاب إلى المؤسسة لإخطارها بجاهزيته للاستلام الابتدائي، وبدورنا نشكل لجنة مع وزارات الدولة المختلفة ووقت الاستلام الابتدائي تفحص اللجنة الأعمال وفق الشروط التعاقدية، ثم تحدد الموافقة على الاستلام من عدمه في حال وجود ملاحظات، التي قد تصل لغرامات وفي حال الموافقة يتم إصدار شهادة للمقاول تسمى شهادة الاستلام الابتدائي لإنجاز الأعمال، يعقبها إصدار كتب لمن يهمه الأمر للمواطنين موجهة إلى بنك الائتمان وبلدية الكويت.

أكدت مديرة هيئة الطرق والنقل البري بالتكليف سهى أشكناني توقيع العقد الخاص بالطريق 245 وإعطاء الشركة المتعهدة بتنفيذه المباشرة للبدء أعمال العقد بتاريخ 26 يوليو الماضي، وتم الآن البدء بتجهيز الموقع والمكاتب، وقدم المقاول البرنامج الزمني لإنجاز أعمال المشروع.

وأضافت أشكناني، أنه تم أيضاً توقيع عقد طريق 243 بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، وسيتم إعطاء المقاول المباشرة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري ليباشر تنفيذ أعماله، وكلا العقدين سيوفران لمدينة المطلاع عدة تقاطعات ومداخل ومخارج سريعة للمدينة ويختصران وقت الوصول من مدينة المطلاع إلى مدينة الكويت.

ولفتت إلى وجود مقترح لعمل وصلة تربط مدينة المطلاع بطريق سليل الجهراء «ونحن حالياً نعتزم عمل التصاميم وعرضها على الجهات الحكومية ذات الصلة لأخذ الموافقات اللازمة بشأنها وفي حال توفر الموافقات سوف يتم تنفيذه».