بينما لا تزال الجهات الحكومية بانتظار صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حظر الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة غير المعادلة، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة انتشار الشهادات الأكاديمية قبل التحقق من صحتها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي انتهاء الجهات المختصة من وضع "اللائحة"، وإرسالها إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي بشأنها.

وذكرت المصادر، لـ"الجريدة"، أن مشروع اللائحة يتضمن الكثير من التفاصيل حول آليات اعتماد الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة للحاصلين عليها سواء من داخل الكويت أو خارجها. وبينت أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حظر الشهادات الدراسية غير المعادلة بُحث باستفاضة خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن نص قانون حظر الشهادات أشار إلى أن معادلة الشهادات يتم من خلال مقارنتها بمثيلاتها في الكويت.

Ad

وأضافت أن هذا الأمر لن ينطبق على الشهادات الصادرة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إذ إنه لا يوجد في البلاد شهادات مثيلة لها، وبالتالي لن تخضع للمعادلة.

وأشارت المصادر إلى أن بقية الشهادات الدراسية ستحدد آلية معادلتها بشكل دقيق وواضح، من خلال اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وتابعت: "بالنسبة للشهادات الدراسية الجامعية الصادرة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيتم التحقق منها من خلال الكود المعمول به منذ فترة، حيث تستطيع أي جهة التحقق من الشهادات الدراسية للعاملين لديها عبر موقع خاص بوزارة التعليم العالي، يمكن من خلاله التأكد من صحة وسلامة الشهادات الصادرة من الجامعة والتطبيقي، مما يحقق الهدف من القوانين المسنونة لضمان صحة وسلامة المستندات الدراسية التي يتقدم بها العاملون في الدولة".
فهد الرمضان الكويت