كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، أن الهيئة أحالت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 544 مخالفة لشركات ومؤسسات لم تلتزم بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.وقال العازمي لـ «الجريدة»، إن «نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات والمؤسسات، أسفرت عن تحرير 216 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و67 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و84 بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 177 مخالفة لنص المادة 10 من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها». وبشأن أعمال اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، ذكر العازمي، أن إجمالي المخالفات المحررة من قبل اللجنة منذ مطلع العام الجاري بلغ 7428 مخالفة، على النحو التالي: 2339 مخالفة لترخيص تجاري حررت من خلال تفتيش المتابعة، و2515 مخالفة خاصة بعمالة وافدة منهم 1100 في القطاع الأهلي من حملة المادة (18) و45 من الباعة الجائلين، و1370 بحق عمالة منزلية حملة المادة (20).وأوضح، أن هذه العمالة تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب أعمالهم، كاشفا عن مخالفة 2574 عاملاً يعملون بمراكز عمل غير محددة.
الشركات المغلقة
ولفت العازمي إلى أن، إجمالي أعداد الشركات والمؤسسات التي أغلقت خلال النصف الأول من 2019، بلغ 1632 ملفاً، مؤكداً أن الهيئة وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بالمرصاد للمحلات المغلقة، من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.شركات «الجيش الأميركي»
من جهة اخرى، عقدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الأميركتين ريم الخالد، الأسبوع الماضي، اجتماعا مع نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوافدة عبدالله المطوطح، ونائب رئيس الأركان اللواء الركن محمد الكندري، بحضور مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة مساعد المطيري، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل شركات خدمات الجيش الأميركي، وايجاد حلول لمشكلات العمالة الوافدة من غير الأميركيين.وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن «القوى العاملة» مُتمسكة برأيها الرافض لاستثناء الشركات المتعاقدة مع الأميركيين، وتخفيض الرسوم الخاصة بتحويل عمالتها إلى ملفاتها الرئيسية والمقررة بـ 350 ديناراً عن العامل الواحد، مشددة على أن استثناء هذه الشركات يفتح الباب على مصراعيه للموافقة على مئات الاستثناءات في قرارات أخرى، الأمر الذي يرفضه رفضاً قاطعاً مدير الهيئة ونوابه. وبينت المصادر، أن ثمة 12 شركة معتمدة لدى «القوى العاملة» واستوفت الشروط المطلوبة بشأن اعتماد التجديد للعقود المبرمة مع الاميركيين، غير أن مشكلة العمالة الوافدة غير الأميركية ماتزال قائمة، فضلاً عن مشكلة تجديد الإقامات في ظل التمديد لبعض الشركات حتى الانتهاء من المشكلة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.