37.6 مليون دينار تداولات شقق التمليك منذ بداية العام

بلغ إجمالي تداول قطاع شقق التمليك 37.6 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، إذ نمت تداولات هذا القطاع بشكل لافت خلال الربعين الأخيرين.

«الجريدة» أعدت إحصائية عن إجمالي المبيعات التي تمت بهذا القطاع، إذ شكلت تداولات قطاع شقق التمليك ما نسبته 1.33 في المئة، من إجمالي تداولات القطاع العقاري بشكل عام البالغ 2.76 مليار دينار تقريباً.

وشهد هذا القطاع إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمواطنين، خلال الفترة الماضية، وسط انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى سواء في القطاع العقاري وبعض القطاعات الاستثمارية الأخرى.

كما يفضل البعض من المستثمرين، وخصوصاً أصحاب صغار رؤوس الأموال، الاستثمار في القطاع العقاري نظراً إلى قلة المخاطر فيه ووجود عوائد تصل إلى أكثر من 5 في المئة.

وترواحت أسعار الشقق المبيعة المسجلة وفقاً للبيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ما بين 30 و300 ألف دينار.

وتعتبر منطقة الشعب أغلى المناطق في اسعار الشقق، اذ يتراوح سعر المتر ما بين 1100 و1380 ديناراً، ويرتفع أكثر من ذلك بالنسبة للشقق سوبر ديلوكس أو الشقق ذات المساحات الكبيرة.

وتأتي منطقة الفنطاس أرخص المناطق إذ يتراوح سعر المتر ما بين 450 و700 دينار، كما تعتبر من أكثر المناطق فيها معروض من الشقق، وأيضاً الأكثر إقبالاً، نظراً إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى.

وتركزت معظم صفقات التداول في مناطق مثل الفنطاس وصباح السالم، تليهما مناطق حولي والسالمية والجابرية وبنيدر القار، ثم تأتي أخيراً منطقة الشعب، ويتراوح متوسط سعر متر الشقق في كل المناطق ما بين 500 و1000 دينار تقريباً.

ومن المفترض أن تشكل تداولات شقق التمليك نسبة أكبر من 1.33 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري، لكن نظراً إلى وجود نقص في التشريعات تعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي فإنها شكلت تلك النسبة فقط، ولا يزال القطاع يعاني العديد من الاختلالات والمشاكل، جعلت هناك عزوفاً صريحاً من المواطنين، وأيضاً المستثمرين والمطورين.

أهم القطاعات

في معظم دول العالم تعتبر شقق التمليك من أهم القطاعات العقارية، التي يتم إيلاؤها اهتماماً كبيراً سواء لناحية التشريعات التي تجذب المستثمرين وتحفظ حقوقهم أو لناحية المطورين العقاريين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم، إذ تشكل تداولات قطاع الشقق هناك نسبة كبيرة من إجمالي تداولات القطاع العقاري عموماً.

ولقطاع شقق التمليك أهمية كبيرة، إذ يساعد صغار المستثمرين وأصحاب روؤس الأموال المتوسطة على إيجاد فرص يستثمرون من خلالها أموالهم.

لكن يأتي عزوف المواطنين المحليين عن تملك والاستثمار في شقق التمليك لأسباب عديدة، ليس فقط لنقص التشريعات، بل يعود إلى عدم وجود رغبة وثقافة للسكن في الشقق، إذ يفضل المواطنون في المناطق النموذجية السكن بمنازل خاصة، ولا توجد مقارنة بين السكن الخاص والشقة من حيث المساحة وتوافر الخدمات.

ومن الأسباب أيضاً ارتفاع أسعار الشقق وصغر مساحتها، إذ تعتبر الأسعار في الكويت أغلى بكثير لو تمت مقارنتها بأسعار الشقق في البلدان الأخرى، إضافة إلى أن معظم الشقق المحلية تشطيباتها سيئة، بحجة أنه سيتم تأجيرها لا السكن فيها.

وتفرض الكويت العديد من القيود على الوافدين لتملك الشقق، وتكاد تكون تعجيزية، كما تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وهذا أدى إلى انخفاض تداولات الشقق بشكل كبير وواضح، إذ يعتبر الوافدون الفئة الرئيسية المشغلة لهذا القطاع.

هجرة رؤوس الأموال

وفي الآونة الأخيرة، أقرت العديد من دول العالم مجموعة من القوانين تعمل على جذب المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، إذ ساهمت تلك التشريعات في إنعاش أسعار العقارات هناك.

ومن بين المميزات التي منحتها العديد من دول العالم للمستثمر الاجنبي في حال تملك الشقق، الحصول على إقامة دائمة، أو الإعفاء من تأشيرة الدخول، إضافة إلى توفير شقق بأماكن مرغوبة وأسعار منافسة ومميزة، مقارنة بأسعار الكويت.

وساهمت تلك التسهيلات في زيادة هجرة رؤوس الأموال المحلية بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وقد تعرض الكثيرون لعمليات نصب واحتيال، نظراً إلى عدم خبرتهم الكافية في قوانين البلدان التي تم الاستثمار فيها.

وعانى السوق العقاري المحلي فترة ركود نتيجة هجرة الأموال إلى الخارج، ونمت صناعة المعارض المسوقة للعقارات الخارجية، إذ تمت إقامة ما لا يقل عن 12 معرضاً عقارياً في السنة الواحدة، وهذا الرقم كبير جداً مقارنة بعدد السكان، وأيضاً مقارنة بالمعارض العقارية التي تقام في منطقة الخليج العربي.

وكان قطاع شقق التمليك من القطاعات غير المرغوب بها في السابق، وشهد العديد من القرارات التي أنعشته ومنها منح قروض للمستحقات من فئة المطلقات والأرامل بمبلغ 70 ألف دينار، خصوصاً على الشقق التي لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، إذ وضعت الجهات المعنية شروطاً وضوابط للحصول على الدعم، منها ألا تقل المساحة عن الرقم المذكور. وشهدت العديد من المناطق انتعاش كبير جراء ذلك القرار، إذ شهدت أسعار الشقق في منطقة صباح السالم، تحديداً نمو تجاوزت نسبته 35 في المئة خلال فترة وجيزة، فيما استمرت أسعار الشقق ذات المساحات التي تقل عن 100 متر مربع بنفس المستويات السعرية قبل إقرار الدعم.

تملك الأجنبي

من ناحية أخرى، تقدم العديد من العقاريين بمقترحات لتنظيم هذا القطاع خلال السنوات الماضية، موضحين أن قطاع شقق التمليك من أهم القطاعات التي تساهم في حل القضية الإسكانية وتحافظ على رؤوس أموال المستثمرين.

وأضاف العقاريون أنه يجب السماح وتحفيز شركات التطوير العقاري نحو بناء الشقق بنماذج مختلفة تتناسب طبيعة المواطن، وبمساحتها كبيرة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الشركات المطورة، فهناك العديد من الشقق تشطيباتها سيئة ولا تلبي طموح المواطن.

وذكروا أنه لابد أن تعيد الدولة النظر في موضوع تملك الأجنبي للشقق، وسط الظروف الحالية، إذ تعاني ميزانية الدولة العجز، والسماح للأجنبي بالتملك من شأنه جذب الاستثمارات الخارجية وينعكس إيجاباً على قطاعات الدولة.