قال تقرير لبيت التمويـل الكويتي «بيتك»، إن التداولات العقارية تخطت حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي، هي الأعلى خلال العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 71 في المئة عن قيمتها في يونيو.ووفق التقرير، جاءت تلك الزيادة مدفوعة بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية، وكان قطاع العقار التجاري أكثرها نشاطاً خلال يوليو مقترباً فيه من ضعف مستواه مع زيادة شهرية قدرها 92 في المئة عن يونيو، يليه قطاع السكن الخاص، الذي سجل زيادة مقاربة أيضاً، كما تُلاحظ قوة التداولات العقارية على قطاع الشريط الساحلي خلال يوليو. في التفاصيل، تُلاحظ أيضاً زيادة شهرية كبيرة لعدد التداولات العقارية مسجلاً 747 صفقة بزيادة 54 في المئة عن يونيو مع ارتفاع لافت لعددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل عدد تداولاته تراجعاً شهرياً في يوليو.وتواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في يوليو على أساس سنوي رغم أنها شهدت تراجعاً بنسبة 11 في المئة مصحوبة بزيادة طفيفة نسبتها نصف في المئة لعدد الصفقات في يوليو، نتيجة أداء متفاوت لعددها في القطاعات المختلفة مع زيادة طفيفة لعددها في السكن الخاص، فيما تضاعف في التجاري، بينما انخفض في كل من القطاع الاستثماري والحرفي.
قيمة تداولات السكن الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص في يوليو بعدما شهدت واحداً من مستوياتها المحدودة في يونيو، وتخطت 165 مليون دينار مقابل حوالي 88 مليون دينار في يونيو، بزيادة شهرية 88 في المئة، ونظراً لهذا الأداء الشهري القوي فقد شهد قطاع السكن الخاص زيادة كبيرة وصلت 15 في المئة سنوياً. وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص إلى 331 ألف دينار بزيادة 4 في المئة عن متوسط قدره 318 ألف دينار في يونيو، وارتفع متوسط قيمة الصفقة 14 في المئة على أساس سنوي، وهذا الارتفاع السنوي متواصل منذ مارس الماضي. ونما عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص إلى 498 صفقة (462 عقوداً، 36 صفقة وكالات) بزيادة شهرية 80 في المئة، ويُلاحظ مسار تصاعدي لعدد صفقات القطاع برغم استمرار تذبذب معدلات التغير الشهري، بينما تحسن عدد صفقات القطاع على أساس سنوي بحدود نصف في المئة بنهاية يوليو مع استمرار تذبذب التغير السنوي في عدد الصفقات. ونشطت تداولات القطاع الاستثماري بنهاية يوليو إلى حوالي 155 مليون دينار بزيادة نسبتها 28.2 في المئة عن حوالي 121 مليون دينار في يونيو، ومازال الاتجاه التصاعدي لقيمة تداولات القطاع الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف متواصلاً، وعادت تداولات القطاع تسجل معدلات تراجع على أساس سنوي بنهاية يوليو بعد أن شهدت في يونيو للمرة الأولى خلال العام الحالي زيادة 43 في المئة، إذ تعد تداولات القطاع الاستثماري أدنى بنسبة كبيرة قدرها 40 في المئة على أساس سنوي. تجاوز مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري 953 ألف دينار بنهاية يوليو منخفضاً 6 في المئة عن متوسط تخطى حاجز المليون دينار في يونيو الذي كان يعتبر أعلى مستوى بلغه المؤشر في العام الحالي، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو 25 في المئة.