اتفاق حكومي نيابي على استمرار رسوم التأمينات

بتوافق حكومي- نيابي، انتهت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى وضع تصور نهائي لمعالجة قضية الاستبدال الخاصة بالمتقاعدين، يقوم على أساس الاشتراط الحكومي لقاعدة «لا قروض بلا فوائد»، على أن تكون بصورة رسوم إدارية تُحصِّلها مؤسسة التأمينات سنوياً بطريقة تقليدية في «الاستبدال»، أو شرعية عبر «الأمثال».

وانتهت اللجنة إلى خفض الفائدة على الاستبدال، التي تبلغ حالياً 6.2% حداً أدنى و14.8% حداً أقصى، لتصبح وفق مقترحها 4% و6%» على الترتيب، وتخيير المتقاعدين بين الحصول على القرض بالنظام التقليدي أو الإسلامي، إضافة إلى أن المتبقي من هذا القرض لا يسقط بالوفاة.

وعقب اجتماع «المالية»، الذي حضره وزير المالية

د. نايف الحجرف، ووكيلان من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد: «توصلنا إلى اتفاق مع الجانب الحكومي، يتضمن حلاً وسطاً بين الرأيين المختلفين بين الإبقاء على الاستبدال وتخفيض نسبة الفائدة، وبين الانتقال إلى الأمثال، وهو الإبقاء على النظامين معاً».

وأضاف خورشيد أن «إجمالي أعداد المتقاعدين يتراوح بين 135 و140 ألفاً، بالإضافة إلى رقم كبير من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم حتى الآن، وهم الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة من الرجال و15 سنة من النساء»، لافتاً إلى أن هناك نحو 40 ألف متقاعد مستبدل حتى الآن، وسيتم تحويلهم إلى «الاستبدال» وفق الرسوم الإدارية الجديدة.

وتابع: «وبالنظر في هذه الأرقام يتضح أن هناك حوالي 100 ألف متقاعد، مسجلين في التأمينات لم يستفيدوا من نظام الاستبدال، جزء منهم ينظر إلى الجانب الشرعي، لهذا وضعنا نظاماً جديداً بالإضافة إلى نظام الاستبدال القائم، وهو أن تنشئ مؤسسة التأمينات شركة إسلامية تحت مظلتها وتملكها بنسبة 100% وتسمى شركة الخدمات التمويلية بنظام يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبخصم نسبة 4 إلى 6% ليتماشى مع جداول الاستبدال».

وأوضح خورشيد أنه وفق «الأمثال» يستطيع المتقاعد أن يحصل على 10 أمثال الراتب أو يزيد حتى يصل إلى 20 مِثلاً وفق ضوابط، وتدير «التأمينات» هذا الأمر من خلال الشركة التي تؤسسها من خلال تشريع، ويتم وضع رأسمال للشركة يحدده مجلس إدارة «التأمينات».