لجنة لدراسة تعرفة الكهرباء والماء

أصدر وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة م. محمد بوشهري لدراسة «تعرفة الكهرباء والماء، ومراجعتها»، واقتراح أي تعديلات عليها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تحديد تعرفة لفترات ذروة الاستهلاك.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في «الكهرباء»، أن القرار تم بعد مناشدات قدمها القطاع الصناعي للنظر في تعرفة الاستهلاك الخاصة به، من باب دعم المنتجات الوطنية التي تنتجها مصانع الكويت، مشيرة إلى أن اللجنة ستعد دراسة شاملة بهذا الشأن، تمهيداً لرفعها للوزير.

وأكدت المصادر أن تعرفة القطاع الخاص ثابتة بحكم القانون، ولن يتم تغييرها، موضحة أن اللجنة ستعد دراسة ومراجعة لتعرفة الاستهلاك للقطاعات التي وردت في القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017.

وأعطى القرار مهلة 3 أشهر للجنة لتقوم بإعداد الدراسة لاعتمادها، ومنحها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة لتنفيذ المهام المكلفة بها، والاستعانة كذلك بالمكاتب الاستشارية ذات الصلة.

من جانب آخر، كشفت المصادر عن انتهاء الشؤون الإدارية في «الكهرباء» من تجهيز ما يقارب 96% من كشوف درجات الترقية بالاختيار، متوقعة أن «يتم اعتماد الكشوف بعد غد الأربعاء أو نهاية الأسبوع على أقصى تقدير».

وأشارت إلى أن الكشوف التي تم تجهيزها تضم 1650 موظفاً موزعين على عدد من الدرجات الوظيفية حسب توافقها مع ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن المبالغ المستحقة للموظفين لم تُحدد حتى الآن، إذ تحتاج بعض الوقت لإضافة الزيادة التي تستحقها كل درجة على راتبها بأثر رجعي من أبريل الماضي.