مرافعة : مصاعد المحاكم تدار باللاسلكي!

في الوقت الذي تكبّدت فيه الدولة مبلغ 77 مليون دينار لبناء مبنى محكمة الرقعي، الذي افتتح قبل عامين ونصف العام، ووصف بأنه من المباني الذكية في البلاد، فإن مصاعده، للأسف، تدار اليوم باللاسلكي، في مشهد مخجل لا ينم إلا عن حالة التخلف التي تشهدهاً إدارة أحد المرافق الحكومية!

وبدلاً من أن ينتظر مرتادو المبنى المصاعد، بعد طلبها بضغط الزر، يتجهون إلى رجل الأمن لطلب إيقافها نحوهم للصعود إليها، ليقوم رجل الأمن بعدها بتبادل الحديث عبر جهاز اللاسلكي مع زميله الموجود داخل تلك المصاعد للتوقف في الأدوار التي يطلبها المرتادون!

وعلى الرغم من مهزلة المصاعد، التي يعيشها مرتادو المبنى، الذي صرفت عليه الملايين، فإنه يعاني غياب الصيانة ويفتقد الإدارة، رغم حداثته، فضلا عن أن اللوحات الإلكترونية خارج القاعات لا تعمل، وبعض أبواب القاعات مهشمة، وهناك أرضيات تظهر بها تشققات رغم كلفتها العالية، وممرات السلالم مهملة، وبعضها بلا إضاءات، واعتاد بعض وكلاء المحامين أو بعض المراجعين استخدامها كمساحات للتدخين، رغم مجاهرة الكثيرين من المحامين والمتقاضين بالتدخين دون حظر أو منع، وهو ما يجعل المبنى، ذات الطبيعة القضائية، أشبه بمباني الأسواق... لا تنظيم ولا إدارة!

لا قيمة لمبان تدفع لها الملايين، في حين يهمل مسؤولوها في تحقيق أبسط درجات الاهتمام والرعاية، فمبنى محكمة الرقعي خير شاهد على حالة الإهمال واللامبالاة من إدارة الخدمات، المسؤولة أيضاً عن قطاع الصيانة في وزارة العدل، فاستمرار تلك الحالة يعني إتلاف المبنى وتعطيل الانتفاع به.

التحذير من حالة الإهمال والخمول الحكومي في إدارة المباني القضائية يجعلني غير متفائل بحال مبنى قصر العدل الحالي، عقب الانتهاء من تشييده بعد ثلاث سنوات، ولن يكون بحال أفضل مما تعيشه المباني الحالية، التي يتعين على المسؤولين، إن لم يكن لديهم القدرة على إدارتها، الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال.

أتمنى من وكيل وزارة العدل الجديد أن ينتبه لحال المباني، وأن يتفقد بنفسه حال المصاعد، وممرات المحكمة الرئيسية والجانبية، ويطلع على حال اللوحات الإلكترونية المعطلة رغم حداثتها، وعلى أبواب القاعات التي تحتاج إلى صيانة وإصلاح، فحال المباني وسلامتها ضمن مسؤوليته.