الهيئة تستعد لتوقيع عقوبات على «ياكو» لإفصاحها عن خسائر أقل من الحقيقية

تستعد هيئة أسواق المال لتوقيع عقوبات مشددة حول قيام بعض الشركات بالإفصاح عن معلومات مغلوطة أعلنتها لبورصة الكويت للأوراق المالية، بعدما ثبت عدم دقتها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه تمت إحالة ملف شركة ياكو الطبية الى هيئة أسواق المال، بعد توقيع عقوبات عليها من لجنة النظر في المخالفات، بعدما ثبت لها قيام الشركة بالإفصاح عن معلومات تخالف الحقيقة، وإخفاء معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أموال المساهمين والمستثمرين فيها.

وأوضحت المصادر أن الشركة أفصحت عن معلومات على خلاف الحقيقة، بإرسال معلومات مغلوطة الى البورصة تشير الى أن الخسائر المتراكمة فيها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تبلغ 43.16 في المئة من رأسمالها، بينما تشير حقيقة الخسائر المتراكمة التى تكبدتها أنها وصلت الى 132 في المئة من إجمالي رأسمالها.

وبينت أن إعلان الشركات خسائر كبيرة تفوق الـ 75 في المئة من رأسمالها بشكل مفاجئ أمر خطير جدا، إذ ينبغي وضع آلية محددة للإفصاح عن أوضاع هذه الشركات بشكل مسبق، دون الانتظار الى إعلانها بعد وصولها الى هذا الحجم من الخسائر.

وتجدر الإشارة الى أن خسائر هذه الشركات من خلال إفصاحات مبكرة تعطي إنذارات لمستثمريها ومساهميها منذ بداية تكبدها خسائر تصل إلى 50 في المئة من رأسمالها، حتى لا يقع مستثمروها في شرباكة الخسائر، وكي يكونوا على خلفية تامة بأوضاع الشركة قبل أن تدخل الى دائرة الشك والريبة بقدرتها على الاستمرارية.

وتساءلت المصادر: كيف تم ترك هذه الشركات تتداول في السوق، رغم إعلان نتائجها المالية خلال الفترة الماضية وتحمل هذا الحجم من الخسائر؟ مؤكدة أن هذا الأمر يحمّل هيئة الأسواق والجهات الرقابية في سوق الكويت مسؤولية حماية المساهمين والمستثمرين الذين استمروا في شراء وبيع السهم، رغم تكبّد هذه الشركات الخسائر.

وأضافت أن الإجراءات المتبعة في البورصة تجاه الشركات التي تزيد خسائرها على 75 في المئة من رأسمالها غير كافية، ومجحفة بحق صغار المساهمين، إذ تكتفي بإيقاف الشركة عن التداول، وإلزامها تقديم خطة لتعديل أوضاعها من مجلس الإدارة خلال فترة زمنية محددة، وعقد جمعية عمومية لمناقشة الاستمرارية، وتقديم الخطة للمساهمين من أجل الموافقة عليها.

ولفتت الى أن تطوير الإجراءات المتعلقة بالشركات التي تتكبد خسائر كبيرة يتطلب تطوراً في المعلومات الإيضاحية المقدمة مع البيانات المالية، سواء من إفصاحات أوّلية أو متتابعة توضّح الآثار الجوهرية إداريا أو ماليا أو محاسبيا، لافتة إلى أن هيئة أسواق المال جاءت من أجل حماية حقوق الأقلية، ومن الضروري الاتجاه نحو تعديل التشريعات والقوانين بما يتوافق مع مستجدات الأوضاع.