منافسة قوية بين الشركات العقارية وصناديق REITS لجذب المستثمرين

قالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن منافسة محتدمة نشأت بين بعض الشركات العقارية أخيراً نحو إقرار توزيعات فصلية بعد تأسيس بعض الصناديق العقارية المدرة للدخل، والمعروفة بصناديق REITS.

وعزت المصادر توجه بعض الشركات العقارية إلى إقرار توزيعات فصلية بشكل ربع سنوي إلى مجابهة عملية تأسيس الصناديق العقارية المدرة للدخل بهدف تحفيز المستثمرين على الاستثمار في أسهمها، لاسيما أنهم سيحصلون على تلك الأرباح بشكل ربع أو نصف سنوي بدلاً من الانتظار إلى نهاية العام للحصول عليها، على غرار ما هو معمول به حالياً، إذ تكتفي هذه الشركات بتوزيع أرباحها بشكل سنوي.

وبيّنت أن هيئة أسواق المال سمحت خلال الفترة الماضية بتأسيس الصناديق العقارية المدرة للدخل، ومنحت بعض الشركات رخصاً لتأسيس مثل هذه الصناديق، وتسلمت خلال تلك الفترة طلبات جديدة بخصوص تأسيس بعض الصناديق العقارية التي سيتم السماح لها بالإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وذكرت أن مبادرة بعض الشركات العقارية بتوزيع أرباح ربع أو نصف سنوية أمر إيجابي، لأنه سيزيد من السيولة المتدفقة للاستثمار في الشركات العقارية أو الشركات المدرجة بشكل عام، مستدركة بأن هذا التوجه يعد محاولة لإغراء المستثمرين في الشركات العقارية على المدى الطويل بعدم الخروج من هذه الشركات والدخول في صناديق REITS العقارية.

وأكدت المصادر أن إدراج وحدات الصناديق سيتيح للمستثمرين فرصة تنويع الأصول دون تكبّد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم، على غرار الآلية التي تتبعها الشركات في بناء محافظها الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر اختيار تملّك وحدات في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم متنوعة تتملك فيها هذه الصناديق، إضافة إلى حرية التنقل من صندوق إلى آخر، وخلق فرص استثمارية جديدة أقل مخاطر، من خلال سهولة الدخول والخروج وعدم التقيد بعمليات الاسترداد التي لها بعض السلبيات التي تؤثر في أداء هذه الصناديق واستقرارها كأداة استثمارية جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين.

ولفتت إلى أن صناديق الاستثمار بات لها أنظمتها الخاصة بها ككيان مستقل من مجلس إدارة وأمين الحفظ، وتخضع لقواعد توزيعات الأرباح.

وأشارت إلى أن السماح بتأسيس صناديق RETITS يتيح بشكل أساسي الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، كما يساهم في تنويع القطاعات العقارية للأصول لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها بدلاً من الاستثمار في أسهم الشركات العقارية.

وذكرت أن إدراج وحدات الصناديق العقارية المدرة للدخل في بورصة الكويت يعد ميزة وقيمة مضافة للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة الاستثمار، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج بحسب ظروف السوق، مشيدة بدور هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، التي تبنت وساندت ولادة هذا المنتج.