سعيد: لا مجال للإقصاء بتونس مهما كانت درجة الاختلاف

بعد أن أظهرت النتائج الأولية تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التونسية، بفارق كبير عن منافسه نبيل القروي، قال قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد المستقل، الذي يستعد للانتقال إلى قصر قرطاج، أمس، إنه «لا مجال للإقصاء في تونس أيا كانت درجة الاختلاف».

وفي أول رد فعل له عقب إعلان النتائج التقديرية ليل الأحد - الاثنين، وصف سعيد فوزه التاريخي بـ»الثورة في إطار الشرعية الدستورية»، وقال في مؤتمر صحافي: «ليطمئن الجميع أني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق واخلاص».

كما بعث برسالة طمأنة للخارج في كلمته، فيما يرتبط بالتزامات تونس الدولية مع شركائها، مبينا أن «الدولة ستستمر في قوانينها وتعهداتها الدولية. الدولة ليست أشخاصا، وليطمئن الكثيرون أننا نعي ما نقول؛ لأننا نعرف ما حجم المسؤولية وما معنى الدولة».

واعترف القروي أمس بهزيمته في جولة الإعادة، وهنأ خصمه وتعهد بدعمه. والنظام السياسي في تونس برلماني معدل، إذ يفوض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية، لكنها مهمة.

وتشمل تلك الصلاحيات حصرا مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، بجانب مشاريع القوانين التي يمكن أن يتقدم بها الى البرلمان.

لكن مع ذلك، فإن الفوز الكبير لسعيد بنسبة تفوق 70 في المئة من مجموع الأصوات، أي نحو 3 ملايين صوت، يلقي بالضغط على البرلمان، بسبب حصوله على مشروعية شعبية أوسع، مقارنة بكل الأحزاب الفائزة بمقاعد.

وعلى سبيل المثال، لا يتعدى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب حركة النهضة الاسلامية في الانتخابات التشريعية 500 ألف صوت، ما منحها أغلبية غير مريحة بواقع 52 مقعدا، مقابل 38 مقعدا لمنافسه الحزب الليبرالي «قلب تونس».

وتتمثل المخاوف، التي سبقت فوز سعيد، في افتقاره إلى غطاء سياسي واضح، مما قد يجعله في عزلة بالقصر الرئاسي. لكن النتائج الحالية قد تعني الكثير في مستقبل العلاقة بين الرئيس والبرلمان من جهة، وبين الرئيس ورئيس الحكومة من جهة ثانية.