«الشؤون»: قصر جمع «الدية» داخل الكويت

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي أن اللجنة المشكلة لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها انتهت إلى عمل تقرير شامل بشأن ضوابط الجمع سيرفع إلى وزير الشؤون سعد الخراز، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره، موضحا أنه سيتم راهنا قصر جمع هذه التبرعات داخل الكويت، بتوصيات من جهات عدة.

وقال السبيعي، لـ"الجريدة"، إن التقرير تضمن مقترحات وآراء الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في اللجنة لتنظيم عملية الجمع، لتكون متوافقة مع القوانين المنظمة للعمل الخيري في البلاد.

وأضاف أن جمع تبرعات الدية يندرج ضمن المشروعات الخيرية التي تتجلى خلالها أعلى صور التضامن والتكافل بين المواطنين، لكنها تحتاج إلى ضبط وإحكام ورقابة حتى لا تخرج عن الأطر القانونية والشرعية السليمة.

أبرز الضوابط

وحول أبرز الضوابط التي وضعتها اللجنة، ذكر السبيعي أن جمع التبرعات لمصلحة الدية يعامل وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لأي مشروع خيري في البلاد، شريطة أن تقدم الطلبات من جهات خيرية معتمدة لدى الوزارة وليس أفرادا، فضلا عن فتح حساب بنكي خاص بالجمع، مع وضع سقف محدد للمبلغ المراد جمعه.

وبين أن من الضوابط أيضا منع الجمع النقدي بأشكاله كافة، على أن يتم الجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية، ووضع آلية محددة لتحويل المبالغ ضمن المنظومة الأمنية لوزارة الخارجية، مؤكدا أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم المسألة، لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة، وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.