ندوة «الحقوق»: منع النواب والأساتذة من مزاولة المحاماة مخالف

استغرب محاضرو ندوة «قانون المحاماة الجديد»، التي أقيمت في كلية الحقوق أمس، منع نواب مجلس الأمة وأساتذة القانون من ممارسة المحاماة بسبب القانون الجديد، لافتين إلى أن هناك خللا في صياغة لائحته، مطالبين بإعادته بمرسوم مسبب.

تزاحم التشريعات

في البداية، أبدى النائب بدر الملا تعجبه من عملية تزاحم التشريعات في مجلس الأمة، لافتاً إلى أن الجلسة الواحدة أصبحت تشهد مناقشة 10 قوانين وترسل التقارير قبلها بـ16 ساعة، رغم أن اللائحة تنص على أن ترسل قبل 24 ساعة، لافتا إلى أن هناك خللا في صياغة التشريعات، مستغرباً في الوقت نفسه ما تضمنه قانون المحاماة الجديد، من منع نواب مجلس الامة من مزاولة المحاماة.

وطالب الملا برد القانون بمرسوم مسبب، وإن لم يحدث هذا فسوف يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، مبيناً «نجد البعض من النواب في مجلس الامة نادما على التصويت، ونجد البعض حينما وافق على تعديل على مادة ١٢ من القانون قال رأيتهم رفعوا أيديهم ورفعت يدي».

وأشار إلى ان قانون المحاماة فيه مكاسب، ولكن فيه انحرافات تشريعية سيئة جدا، وأصبح به تغوّل على الاساتذة المحامين من كلية الحقوق بجامعة الكويت، مبينا ان اخطرها هي اقتراحات المداولات الثانية التي قد لا تكون لها علاقة بصياغة النص، كما حصل في الفصول التشريعية السابقة.

وأكد الملا أن حظر مزاولة اعضاء مجلس الامة لمهنة المحاماة هو من عيوب هذا القانون.

مثالب

من جهته، قال المحامي حسين العبدالله، إن اللجنة التشريعية وقعت في مثالب، تتضمن خللا في المداولة الاولى خلال التصويت على بند «يجوز لأعضاء مجلس الامة ممارسة مهنة المحاماة، ولكن لا يجوز لهم أن يترافعو بقضايا ضد الحكومة أو يقدموا استشارات ضد الحكومة»، وهذا ما ورد في المداولة الاولى، ولكن ما جاء في المداولة الثانية هو أنه يحظر على النواب ممارسة مهنة المحاماة، وهذا التعديل لم تتم صياغته ولم يعرض على المجلس، وهذه المشكلة واقع فيها المجلس إلى الآن، وسيتم التصويت مجدداً على القانون من قبل المجلس.

وتابع العبدالله: «اننا نهيب بأساتذة الحقوق أن يحشدوا لتنبيه نواب مجلس الأمة إلى عدم الموافقة على هذا التعديل، لانه سيعرض للتصويت في الجلسة الافتتاحية للمجلس»، لافتا إلى أن «صناعة التشريع اليوم داخل دولة الكويت من سيئ إلى أسوأ، وقد صدرت العديد من الأحكام بعدم دستورية كثير من القوانين، ونجد أننا نقع في سقطات تشريعية أكبر تتمثل بأن هناك أخطاء في التصويت وتنفيذ اللائحة الداخلية، وعدم وجود وعي في عجلة وصناعة التشريع».

وأكد أن الوضع الحالي في مهنة المحاماة هو وضع مزرٍ وسيئ، وجعل ممارسة المحاماة مهنة يمارسها من لا مهنة له، وشهادات الحقوق تعطى من كليات غير مؤهلة، فضلاً عن إدخال خريجي الشريعة وهم غير مؤهلين من الناحية القانونية والعملية والإجرائية لممارسة المهنة، وبالتالي أصبحوا عبئاً، ولابد من إصلاح الاعوجاج الحاصل.

وأوضح ان التعديلات التي حدثت في القانون لا تلبي احتياجات ممارسي المحاماة، واصفاً إياه بأنه «مخيب جدا للأمال، وأنه لا يقدم أي شيء نحتاج إليه».

وأردف العبدالله أن «النقص التشريعي الموجود في مهنة المحاماة جعل هناك إمكانية لتأجير المكاتب للغير، بحيث نجد من يأتون من المهن النظيرة ويؤجرون، إضافة إلى استفادة أصحاب الجنسيات الأخرى والتعاقد مع الآخرين»، مؤكداً أن هذه تعتبر سُبة لمهنة المحاماة التي يتعين عليها أن تكون لها التزمات ومسؤولية، بحيث لا يقبل بالعقل والمنطق أن يتم تأجير هذه المؤسسة المهنية والقانونية لشخص آخر من باب تأجير الرخصة.

مادة 12

من جانبه، أوضح الأستاذ المشارك للقانون الجنائي للأعمال التجارية بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. حسين بوعركي أن القانون به مكاسب كثيرة، ولكن مادة 12 التي تنص على حظر مزاولة مهنة المحاماة للنواب ولأساتذة القانون هي محل النزاع، لافتا إلى ان المادة لم تقرأ في المجلس.

وبين بوعركي أن هناك حكما من المحكمة الدستورية عام 2006 أكد ان الاثر الرجعي للقانون لا يمكن ان يمس النطاق الذي يعدل فيه المشرع من مراكز قانونية اكتملت حلقاتها، وهذا الحكم يقطع بعدم جواز المس بمهنة المحاماة، سواء لاعضاء مجلس الامة او لاساتذة القانون.

مخالفات دستورية

بدوره، ذكر أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي أن هناك مخالفات دستورية في طريقة صياغة القانون تخالف اللائحة الرئيسية، لافتا إلى أن الاجراء الصحيح هو أن يتم تقديم التعديلات قبل جلسة المداولة الاولى لإبداء اللجنة المتخصصة واللجنة التشريعية رأيهما، والمداولة الثانية تناقش التعديلات التي قدمت بالمداولة الاولى.

وأوضح الجدعي أن هناك خطأ تشريعيا فادحا بأن يتم اجراء التعديلات في المداولة الثانية، فقد تمت مخالفة اللائحة في صياغة قانون المحاماة الجديد.

اختبار القبول

من جانبه، لفت أمين سر جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل إلى أن الجمعية تقدمت باقتراح بأن يكون هناك مادة خاصة لاختبار القبول، وأن أي متقدم للجمعية يرغب في الالتحاق بمهنة المحاماة يجب أن يخضع لاختبار ودورة تدريبية، ويكون الإشراف على الاختبار من مؤسسات عدة ذات صلة، ويأتي ذلك حرصا من جمعية المحامين على الحيادية.

وفي موضوع مزاولة خريجي «الشريعة» لمهنة المحاماة، قال أبل: «اقترحنا إعادة الكليتين الحقوق والشريعة كما كانتا عليه في السابق، او إضافة تخصصات مساندة لكلية الشريعة»، مشيرا الى ان الكثير من القوانين في مجلس الامة لا تخضع للجوانب الفنية والقانونية.